سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اعتزاز بدور الاتحاد في ثورة الحرية والكرامة في الهيئة الإدارية للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية
تصورات وتوجه نحو المطالبة بتطوير العمل النقابي من أجل التصدي لكل قوى الردة
في أجواء نقابية مناضلة وبناءة إنعقدت يوم الإثنين الماضي الهيئة الإدارية للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية برئاسة الأخ علي بن رمضان الأمين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي الذي أكد أهمية الدور النضالي الذي قام به القطاع خلال ثورة الحرية والكرامة كما اكد على دور الاتحاد خلال الثورة مبينا أن المنظمة الشغيلة كانت دوما في الواجهة خلال النظام البائد وتمت مواجهته في عديد المرات لكن القيادة عملت دائما على المحافظة على »الشقف« وعدم خوض المواجهات التي من شأنها ضرب الاتحاد وعدد الأخ علي بن رمضان النضالات والتحركات التي قامت بها هياكل المنظمة طيلة الفترة السابقة مقرا في نفس الوقت بان فترة التسعينات كان فيها الاتحاد مدجنا من قبل السلطة عبر أمينه العام السابق فتم ضرب عديد النقابيين ، كما تحدث الأخ علي بن رمضان على دور الاتحاد ليؤكد أن كل الهيئات النقابية الدولية وغيرها من المنظمات كانت تحرص في زياراتها إلى تونس لمقابلة قيادة المنظمة تقديرا لدور الاتحاد ومحافظته على استقلاليته والكل يعلم أن الاتحاد هو الذي قاد الثورة وهو الذي أطرها عبر مناضليه في كافة الجهات والقطاعات مبينا أن النقابين لم يقصروا ولم يدخروا أي جهد رغم ان البعض حاول التحامل على المنظمة وعلى قيادتها العليا والوسطى لكن كافة النقابيين كانوا يدا واحدة ضد كل محاولات ضرب وحدتهم. من جهته بين الأخ الحسناوي السميري الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية الإشكاليات التي واجهها القطاع خلال الفترة الأخيرة والتي تم تجاوزها بفضل نضالات ابناء القطاع فتم خوض نضالات للقضاء على المناولة مذكرا هنا بأن القطاع كان سباقا منذ سنوات في مقاومة المناولة والتصدي لها وتم تحقيق عديد المكاسب ، كما عدد الأخ الكاتب العام المكاسب التي تحققت في عديد المؤسسات من خلال ترسيم مجموعة كبيرة من العمال إضافة إلى الترقيات وغيرها من المطالب التي تم تحقيقها. وتحدث عدد من اعضاء الجامعة عن الملفات التي تشغل القطاع والاتحاد فتمت الدعوة إلى مزيد القرب من النقابات خصوصا تلك المحدثة بعد 14 جانفي كما تم الحديث عن الاستحقاقات السياسية والاجتماعية القادمة والتي تتطلب من الاتحاد دورا أكبر كما قام به خلال انطلاق الثورة عبر تجميع الأحزاب وتحقيق الوفاق بينها وتمت الدعوة كذلك إلى ضرورة ان يكون للاتحاد موقف من الدستور الجديد وأن يقدم مقترحاته وهنا تم التعريج على المشروع الذي يقوم قسم التشريع والدراسات باعداده لتقديمه إلى نواب المجلس التأسيسي والذي سيتضمن عدة مطالب تهم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والحريات العامة والحق النقابي وحق الاضراب وتثبيت الهوية العربية الاسلامية لبلادنا وهنا تم التأكيد على ضرورة انجاح الموعد الانتخابي القادم . وتم أيضا التطرق للتعددية النقابية عبر التأكيد أن التعددية الحالية هرتبطة بقوى السمسرة والقوى المضادة للثورة وفي هذا الجانب تم الدعوة إلى الوحدة وإلى اعادة بناء العمل النقابي عبر هيكلة جديدة متطورة ومرنة تقضي على التعددية الصفراء لأنها تعددية خطيرة على وحدة الاتحاد. وشهد النقاش العديد من المحاور المهمة والتي بينت وحدة القطاع وحرصه على دفع العمل النقابي في اتجاه تقوية الصف النقابي ومن اهم النقاط التي تم تداولها نذكر: الاسراع بمحاكمة كل من تلطّخت أيديه بدماء شهدائنا الأبرار وجرحى ثورتنا المجيدة وبضرورة رعاية عائلات الشهداء والجرحى وذلك بتمكينهم من مجانيّة الخدمات الاجتماعيّة والصحيّة ومن التعويضات المناسبة التي تضمن لهم العيش الكريم . وتم اعتبار إنّ ما حصل في بلادنا كان نتيجة لجملة من الاختيارات السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعية الفاسدة التي ظلّ الاتحاد العام التونسي للشغل خلال العقود الماضية في طليعة القوى الوطنيّة المناهضة لهذا المسار والمنبّهة إلى خطورة هذه الاخلالات، لهذا كانت لمناضلي الاتحاد العام التونسي للشغل مساهمة فعّالة في ثورة الحريّة والكرامة سواء بالتّأطير والتّوجيه أو التمسّك بالأهداف المرسومة لها وكانت مقرّاته قبلة للمناضلين بمختلف أطيافهم ومنطلقا لجميع تحرّكاتهم. واكدت الهيئة الإدارية القطاعية الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحرج الذي تعيشه البلاد والذي يتميّز ب: انخفاض هائل لنسبة النموّ الاقتصادي عقب ما جدّ من أحداث إثر اندلاع ثورة 14 جانفي من أعمال النّهب والحرق وإغلاق المؤسّسات وتوقّف الإنتاج والتّصدير وتعطّل الاستثمار . وبفقدان عدد كبير من العاملين لمواطن شغلهم والتحاقهم بمئات الآلاف من المعطّلين عن العمل ، نضيف إلى هذا عودة الآلاف من العاملين في القطر الليبي الشقيق إثر اندلاع الثّورة الليبيّة، مقابل ارتفاع عدد »الحارقين« على متن قوارب الموت إلى جزيرة لامبادوزا الايطالية وما نجم عنه من مآس إنسانيّة واجتماعيّة كبيرة ومعاملات عنصريّة إجرامية تدعونا إلى المطالبة بمتابعة ملفّاتهم والعناية بأسرهم في انتظار استقرارهم بصفة قانونيّة في المهجر أو عودتهم إلى بلادهم للعمل فيها . وبتدفّق عدد كبير من اللاجئين العرب والأفارقة والآسيويين على حدودنا مع القطر الليبي الشّقيق ودخول مئات الآلاف من أبناء الشعب الليبي للاستقرار بصفة وقتية في بلادنا أو العلاج وقد كتب شعبنا التّونسي الأبي صفحة تاريخيّة أخرى غير مسبوقة في تاريخ التّضامن و التّعامل مع اللاجئين رغم دقّة الظرف وصعوبة الإمكانيات الاقتصادية لبلادنا . ورغم كل هذه الاعتبارات وغيرها فإننا سجّلت الهيئة الإدارية بكل اعتزاز و فخر أن الاتحاد العام التونسي للشّغل واصل القيام بدوره الرّيادي بكل مسؤولية وعقلانيّة في الدّفاع عن مصالح الشّغالين مع مراعاة خصوصيّة الظرف الاقتصادي والاجتماعي الذي تمرّ به بلادنا ) انهاء العمل بالسمسرة في اليد العاملة في قطاعي الوظيفة العموميّة والمنشآت والدّواوين العموميّة ادماج اعوان البلديات إقرار زيادات في الأجور لجميع القطاعات خاصّة بسنة 2011). أمّا على المستوى السّياسي سجّلت الهيئة الادارية ما تعيشه البلاد من مرحلة دقيقة نوعيّة في تاريخها في اتجاه كتابة دستورنا الجديد بعد ثورة 14 جانفي 2011 في ظلّ تعدديّة غير مسبوقة على مستوى الأحزاب والجمعيّات غير الحكوميّة وعودة وجوه الحقبة السياسيّة التجمعيّة البائدة بمسميّات تنظيمية جديدة اضافة إلى بطء في التّقاضي والتعثّر لمسار تقصّي الحقائق والانحياز الاعلامي المفضوح فضلا عن الارتفاع الجنوني للأسعار الذي شمل كافة المواد والمنتجات في ظل غياب يكاد يكون كليّا لمراقبة الأسواق ومواجهة للمضاربة والاحتكار . وفي سياق استحقاق 23 اكتوبر 2011 تاريخ انتخابات ممثلي الشعب التونسي في المجلس الوطني التّأسيسي فإن أعضاء الهيئة الادارية القطاعيّة أكدوا ان: على ضرورة دعوة أعضاء المجلس الوطني التّأسيسي إلى التفاعل الايجابي مع مشروع الدّستور الذي سيقترحه الاتحاد العام التونسي للشغل الذي سيؤسّس لمرحلة جديدة من تاريخ بلادنا والذي من أهدافه الاقرار بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة للشّغالين وعموم الشّعب وبالحقوق النقابيّة بما فيها الحق في المفاوضة الجماعيّة والحق في الاضراب والحريّات العامّة والفرديّة وباستقلاليّة القضاء فضلا على التّأكيد على هويّة شعبنا العربيّة و الاسلامية المنفتحة على قيم الحداثة ومكاسبها التي راكمتها نضالات المصلحين مثل محمد علي الحامي والطاهر الحداد وفرحات حشاد وكذلك تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني. أما بخصوص الوضع بالقطاع فقد تمت الإشارة إلى أنّه رغم الظرف الاستثنائي وصعوبة وجود الطرف الاداري المحاور، فإن أبناء القطاع توصّلوا إلى: حماية مؤسّساتهم من أعمال النّهب والحرق وضرب البنى التحتيّة أثناء فترة الانفلات الأمني والاجتماعي واحراز تقدّم في القضاء على السّمسرة باليد العاملة وترسيم المتعاقدين حيث سجّل مناضلونا نجاحات في المؤسّسات العموميّة وتعثّرا في مؤسّسات القطاع الخاص والشركات المتعدّدة الجنسيّات وإمضاء الملاحق التعديلية الخاصّة بالزّيادات في الأجور بالقطاع الخاص لسنة 2011 وإمضاء اتفاق سحب نظام 40 ساعة / الأسبوع عوضا عن نظام 48 ساعة / الأسبوع لأعوان الشركة التونسية للعجلات المطاطيّة STIP بمصنعي منزل بورقيبة و مساكن وفض المشاكل العالقة للعديد من العاملين بمؤسسات القطاع في اطار جلسات تفاوضية بالمقرات الاجتماعية أو في الجلسات الصلحيّة المنعقد اثر برقيات تنبيه بالاضراب . و أكد أعضاء الهيئة الاداريّة القطاعيّة ضرورة العمل على إرساء نظام تأمين على البطالة يضمن للعاطلين والمسرّحين من العمل موارد رزق لهم ولأسرهم ودمجهم في الدّورة الاقتصاديّة للبلاد و مراجعة قانون الشغل من أجل تدارك النّقائص و تطوير التشريعات و المحافظة على مؤسّسات القطاع العام والتصدّي للخوصصة بجميع أشكالها ونؤكّد في هذا المجال العمل على إرجاع المؤسّسات التي يتم خوصصتها لفائدة أفراد نافذة في السلطة البائدة إلى الملكيّة العموميّة وإرجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى خزينة الدّولة و تفعيل قانون العفو العام ليستفيد من كان ضحيّة سنوات السجن والمراقبة الإداريّة والفصل عن العمل وذلك بإصدار المرسوم الذي يضبط التعويضات الماديّة والمعنويّة اللازمة وإدراج بعض المهن بالقطاع ضمن قائمة المهن الخطرة والشاقّة وتمت الإشاراة إلى النّضالات المشروعة لأعوان الشركة التونسية الايطاليّة لاستغلال النفط بحقول البرمة بتطاوين(SITEP) و الشركة الايطالية للبترول (ENI) و شركة البحث واستغلال النفط بالبلاد التونسية ( SEREPT والشركة التونسية الفرنسية للبترول ( C.F.T.P) لتطبيق الاتفاقات الممضاة والمتعلّقة بإدماج أعوان المناولة بالمؤسّسات التي يشغلون بها ، و استعدادهم التّضامن معهم بالقيام بإضرابات مساندة لمؤسّسات القطاع . كما تمت المطالبة بحماية نبتة الحلفاء التي تعرّضت للإتلاف)بالحرق والحرث) خلال المدّة الفارطة والتصدّي لعمليات بيع الحلفاء لاستعمالها كمادّة علفيّة عوضا عن تخصيصها فقط كمادّة أوليّة لصناعة الورق بالشّركة الوطنيّة لعجين الحلفاء والورق بالقصرين . ودعت الهيئة الإدارية كافة العاملات والعاملين بالقطاع على إنجاح الانتخابات المقبلة في موعدها المحدد ليوم 23 أكتوبر 2011 والى العمل على أن تدور في كنف الأمن والنّزاهة والشفافيّة والتصدّي لكلّ محاولات التّشكيك والالتفاف على مسار الانتقال الديمقراطي الذي سيسفر إلى انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وصياغة دستور جديد لتونسالجديدةتونس الكرامة والحريّة والعدالة الاجتماعية . كما تمت المطالبة بإعداد تصوّر جديد لقواعد المفاوضات الاجتماعية وتقنينها و ضبط إجراءاتها وأهدافها . وبرصّ الصّفوف لمواجهة حملات التشكيك أو خرق وحدة الصّف النّقابي من خلال التحرّكات المشبوهة لبقايا الشّعب المهنيّة التّابعة لحزب التجمع المنحل ، و»التنظيمات النقابيّة« الفوقيّة التي لا تكتسب أي رصيد شعبي ولا أفق نضالي . وبإعداد تصوّر جديد لهيكلة الاتحاد العام التونسي للشغل يستند إلى مشاورات قاعديّة ويستجيب إلى التطوّرات الجذرية التي نعيشها ولتطلّعات النقابيين في تعزيز مكاسب منظمتهم وتطويرها . وبإيلاء مسالة الإعلام التابع لمنظمتنا الأهميّة اللاّزمة من خلال استكمال مكوّنات الملف الفنّي والإداري لبعث إذاعة خاصّة بالاتحاد العام التونسي للشغل تكون صوتا للشغالين . وبإصدار جريدة الكترونيّة تابعة لمنظمتنا تضمن التّغطية السّريعة لأخبار المنظمة وقطاعاتها مع فتح ملف جريدة الشعب من حيث تصوّرها و نجاعتها وكلفتها المادية . وتم التعبير عن الارتياح نتيجة تقدّم أشغال بناء المقر الجديد للاتحاد العام التونسي للشغل رغم الصّعوبات التي شهدها قطاع البناء في بلادنا منذ فترة ونأمل أن يكون الاحتفال المقبل بذكرى اغتيال الشهيد الزعيم فرحات حشاد مناسبة لتدشين جانبا مهما من المقر ونحن نعتقد أن استكمال بناءه سيمثّل فرصة للنقابيين من العمل في ظروف مريحة ومن التحرّك بسهولة بين مختلف أقسام ومصالح الاتحاد . كما تمت المطابلة بمراجعة مضامين العلاقات التي تربط قطاعنا بالمنظمات النقابيّة العربيّة والدوليّة وفقا لمبادئ الثّورة في الحريّة والكرامة والعدالة الاجتماعية وتقديم الدّعم للحركات النقابيّة والمستقلة على أنظمتها المستبدّة الناشئة من رحم الثورة في مختلف أقطارنا العربيّة . وبالإسراع بإحداث موقع »واب« خاص بالجامعة والذي نريده منبرا تفاعليّا يعود إليه مناضلوه بالصّوت والصّورة للاستفادة من جميع المعطيات الخاصة بالحياة النقابية لقطاعنا وبواقع العمل ببلادنا . ونأمل أن يتمّ تحيينه بصفة دوريّة ليكون بالفعل موقعا للتثقيف والإعلام بالمستجدّات وطريقنا السّريع للتّواصل مع هياكلنا النقابيّة ومحيطنا الدّاخلي والخارجي . و إلى استكمال هيكلة القطاع ببعث اللجان القطاعية الاستشارية : اللّجنة القطاعيّة للمراة العاملة واللّجنة القطاعيّة للشّباب العامل لدعم انتماء هذه الشّرائح للاتحاد وانخراطها في العمل النقابي المستقل والمناضل . عربيا تم التأكيد على انه بقدر ما يرفضون كل أشكال التدخّل في الشؤون العربيّة فإنهم يعبّرون عن مساندتهم المبدئيّة لثورات شعبنا في ليبيا واليمن وسوريا والبحرين ويندّدون بحملات الإبادة والقتل التي تنتهجها الأنظمة القمعيّة الاستبداديّة في مواجهة المتظاهرين سلميّا من أجل الكرامة والحريّة والديمقراطيّة والعدالة الاجتماعيّة . كما تم تسجيل الخطوات الايجابية التي قطعتها الفصائل الفلسطينيّة من أجل وحدة نضاليّة في مواجهة الكيان الصهيوني والمطبّعين معه حتى تحرير كافة الأراضي الفلسطينية المحتلّة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلّة وعاصمتها القدس الشريف .
