في غياب دام لأكثر من ثلاثة وعشرين سنة ... غياب فرضته ظروف معينة فيها ما هو بعلاقة بالمحطات التي مرت بها المنظمة الشغيلة بصورة عامة وفيها ما هو ناجم عن واقع العمل داخل الجامعة ... في ظل هذا الغياب كما علله الأخ الحسناوي السميري الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية عادت الجامعة لتلامس المرور من كل المحطاتالدستورية المنصوص عليها بالقانون الاساسي للاتحاد العام التونسي للشغل ونظامه الداخلي حيث عقدت يوم الاثنين 27 نوفمبر بنزل أميلكار بتونس مجلسها القطاعي المتركب من أعضاءالهيئة الادارية القطاعية والكتاب العامين للنقابات الاساسية والنيابات النقابية ... ولئن تم اختيار هذا الموعد من قبل الهيئة الادارية القطاعية المجتمعة في منتصف شهر سبتمبر 2006 بمدينة المنستير فإن الظرف شاء أن يزامن هذا الموعد القطاعي مع الاستعدادات الجارية لإنجاز المؤتمر الحادي والعشرين للاتحاد العام التونسي للشغل لذلك لا نغالي في شيء إذا قلنا أن هذه المحطة بعثت بامتياز برسائل متعددة المضامين الى أشغال المؤتمر وهذا ليس بجديد على إطارات هذا القطاع وجامعته حيث عودونا من خلال كل الندوات والاجتماعات والتظاهرات النقابية التي قاموا بها أن يكون لهم السبق في طرح ملفات تتجاوز مشاغل القطاع لتمس ملفات هي من أوكد اهتمامات المنظمة الشغيلة وتهم سائر الشغالين بالفكر والساعد ولعل أبرز هذه الملفات ملف العدالة الجبائية وملف التقاعد وملف التأمين على المرض. تحت نسق هذا التوجه اشتعل كامل يوم الاثنين المجلس القطاعي للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية برئاسة الأخ سليمان الماجدي الأمين العام المساعد للاتحاد المسؤول على قسم القطاع العام ومؤسسات الاتحاد وبحضور في الجلسة الافتتاحية للأخوين علي بن رمضان ومحمد السحيمي عضوي المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام وعدد من الضيوف النقابيين من عدة جهات. وشهد المجلس في خاتمة اشغاله حضورا متميزا لعدد كبير من النقابيين يتقدمهم الأخ عبد السلام جراد الأمين العام للاتحاد والذي تولى بعد أن ألقى كلمة أمام الحضور تكريم ثلة من مناضلي قطاع النفط.