طمأن رئيس الحكومة علي لعريض، اليوم الثلاثاء 6 أوت 2013، خلال حضوره في الجلسة العامة المنعقدة بالمجلس التأسيسي، الشعب التونسي ونواب المجلس التأسيسي والأحزاب السياسية والمجتمع المدني بأنّ عزم الدولة قوي وراسخ في مقاومة الإرهاب كحاجة وطنية فوق كل التجاذبات السياسية، داعيا إلى اللحمة الوطنية وتكريس التهدئة الاجتماعية والحفاظ على مكتسبات المرحلة. وعرض لعريض تفاصيل خطة مكافحة الإرهاب المتمثلة في الجزء الأمني والقضائي والديني والثقافي والأحزاب السياسية والمنظمات المدنية والتعاون مع الدول الشقيقة في مواجهة الارهاب. وأوضح رئيس الحكومة أنّ الجزء الأمني من خطة مكافحة الإرهاب هو مهمة وزارة الداخلية ووزارة الدفاع في جمع المعلومات ومكافحة العناصر الإرهابية والقضاء عليها، مؤكدا أنّ هناك تقدم لدى الوزارتين في أداء مهامهما وتطوير خططهما. أما الجانب القضائي من خطة مكافحة الإرهاب فيتمثل في توفير القوانين المناسبة للمحاكمات دون تجاوز حقوق الانسان ومراجعة بعض القوانين وإعداد خطط التعامل مع المساجين، مع استمرار تطبيق قانون مكافحة الارهاب إلى أنّ يتم تعديله، وفق تعبير لعريض. وأكّد لعريض على أنّ الخطاب الديني جزء أساسي في مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى سعي وزارة الشؤون الدينية في القيام بوظيفتها لاستعادة المساجد الخارجة عن سيطرتها والبالغ عددها 100 مسجد في حين كانوا 2000 مسجد سنة 2012. ويتمثل الجزء الرابع من خطة مكافحة الإرهاب، حسب لعريض، في الجزء الثقافي والإعلامي الذي يتطلب التكثيف من المنابر الاعلامية لمناقشة الأفكار المتشددة بحوار هادئ حتى لا يكون أبناء تونس فريسة لغسل الدماغ من أي طرف وحمايته من الارهاب والعنف، ودعا لعريض أهل الثقافة والإعلام إلى الاهتمام بهذا الجزء. وأشار علي لعريض إلى دور الأحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات المدنية في نشر الوعي وتأطير الشباب وتنظيم ندوات حول العنف، كما تعتمد خطة مكافحة الارهاب على التعاون مع الدول الشقيقة. وصرح رئيس الحكومة أنه سيتم تشكيل مجلس استشاري يتكون من ممثلين عن الأحزاب السياسية والمدنية تكون مهمته الأساسية تقييم ومناقشة أهم السياسات، مؤكدا تفاعل الحكومة مع مقترحات قادة الأحزاب والمنظمات الوطنية. وقال لعريض إنه سيتم بعث لجنة وطنية لإعداد خطة شاملة لمقاومة الإرهاب انطلاقا من الخطط السارية، إضافة إلى كونه سيتم إعداد خطة مشتركة مع الإعلاميين من أجل بلورة دور الإعلام في التصدي للإرهاب.
