تم بعد ظهر يوم أمس، 22 مارس 2021، تنظيم لقاء اقتراضي عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، جمع وزير التجارة وتنمية الصادرات محمد بوسعيد بنظيره، وزير التجارة الجزائري، كمال رزيق. وأكّد وزير التجارة وتنمية الصادرات على عمق العلاقات الأخوية وعلاقات التعاون بين البلدين وحرص الحكومة التونسية على إعطاء دفع جديد للعلاقات الثنائية بين البلدين على جميع الأصعدة، سيما في المجال الإقتصادي والتجاري، مشيرا إلى أن جائحة كورونا أثرت على نسق التواصل وعلى التبادل التجاري بصفة عامة. كما شدّد على أهمية تنمية المناطق الحدودية، مقترحا في هذا الصدد تكثيف وتوحيد الجهود من أجل تطوير وتنظيم وتنويع النشاط الاقتصادي فيها من خلال إقامة مشاريع مشتركة تتماشى وخصوصيات هذه المناطق، واستغلال موقعها المتميز ودورها الهام من حيث تأمين العبور للوافدين والزوار وانسياب السلع في الاتجاهين. ومن ناحيته، أشاد وزير التجارة الجزائري بعراقة الروابط التي تجمع البلدين، مشيرا إلى أن التعاون الثنائي التونسي الجزائري، على المستوى الإقتصادي والتجاري، يبقى دون الإمكانيات والآفاق المتوفرة بالبلدين ولا يرقى إلى مستوى الإرادة السياسية لقادة البلدين ودون تطلعات المتعاملين الاقتصاديين في تونس والجزائر. ودعا في هذا السياق، إلى تفعيل مجلس الأعمال المشترك التونسي الجزائري لدوره الفعال في تقريب أصحاب الأعمال واستجلاء فرص الشراكة فيما بينهم، وذلك من خلال استئناف تنظيم اجتماعاته عبر التواصل المرئي عن بعد. وفي تطرقهما إلى وضعية المبادلات التجارية، أكدا وزيرا تجارة البلدين على ضرورة تعزيز الجهود من أجل النهوض بها عبر مزيد تطوير وتنويع مجالات الاستثمار المشترك وملاءمته مع متطلبات الفضاءات التجارية المجاورة، بما يمكن من الاستغلال الأمثل لفرص التكامل والاندماج المتاحة بين البلدين للتوجه المشترك نحو السوق الإفريقية والفضاءات الاقتصادية الأخرى. وأكد الجانبان على ضرورة بلوغ مرحلة الشراكة الاستراتيجية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين. كما اتفقا على أهمية دورية مثل هذا اللقاء في انتظار تحسن الأوضاع الصحية وتنظيم لقاءات مباشرة بين كل الأطراف المعنية.
