القصبة 12 ماي 2010 (وات) - افتتحت عشية اليوم الاربعاء بقصر الحكومة بالقصبة اشغال الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية السورية برئاسة السيد محمد الغنوشي الوزير الاول والسيد محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية العربية السورية وبحضور اعضاء وفدي البلدين. وأعرب السيد محمد الغنوشي في كلمته بالمناسبة عن مشاعر الاعتزاز بما يجمع بين تونس وسوريا من روابط عريقة واواصر متينة مبينا ان الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المشتركة تعد خير تجسيد للعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين وللارادة التي تحدو الرئيس زين العابدين بن على واخاه الرئيس بشار الاسد من اجل مزيد تعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها الى ارفع المراتب خدمة للمصالح والتطلعات المشتركة. وأكد ان هذا اللقاء يمثل مناسبة لتقييم مسيرة التعاون الثنائى واستكشاف انجع السبل الكفيلة بدعم الياته وتنويع مجالاته من أجل المضى قدما على درب ارساء شراكة فاعلة ودائمة وترسيخ مقومات التكامل وتشابك المصالح. وعبر عن الارتياح للحركية التي يشهدها التعاون الثنائى والتي تتجلى بالخصوص من خلال ثراء وتنوع الاطار القانونى مبرزا اهمية القيام بتشخيص دقيق للعراقيل التي تعيق تطور المبادلات التجارية بالنسق المرجو وبحث سبل تسريع وتيرة انسياب المنتوجات بين البلدين. وأكد الوزير الاول في هذا السياق ضرورة توحيد مواصفات السلع القابلة للتبادل بين البلدين وانشاء شركات مشتركة لتسويق المنتجات ودعم التعاون بين مركز النهوض بالصادرات في تونس ومركز التجارة الخارجية في سوريا وتعزيز التعاون بين غرف التجارة والصناعة في البلدين وتكثيف المعارض القطاعية المتخصصة. كما أبرز ضرورة التركيز على عدد من المجالات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية الى جانب تكثيف التعاون وتبادل الخبرات في قطاعات اخرى مثل الزراعة والصناعات الغذائية والنسيج ومواد البناء مشيرا الى ان التعاون في مجال الموارد البشرية يظل من ابرز الاولويات الجديرة بتوظيف كل الامكانيات المتاحة للنهوض به باعتبار ما يحظى به العنصر البشرى في كلا البلدين من اهمية فائقة. وأبرز السيد محمد الغنوشي الدور المحوري للقطاع الخاص في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين داعيا رجال الأعمال في البلدين إلى مزيد الانخراط النشيط في مسيرة التعاون الثنائى من خلال تفعيل دور مجلس رجال الاعمال المشترك وتكثيف اللقاءات وتبادل الزيارات بين الفاعلين الاقتصاديين قصد استجلاء امكانيات ومجالات الاستثمار المشترك بما يعزز جسور التواصل والتكامل والشراكة الدائمة. وأكد الاهمية المتزايدة التي توليها تونس لتوثيق التعاون الثنائي في المجالات الاعلامية والثقافية والفكرية لما لهذه القطاعات من دور في تمتين جسور التواصل بين الشعبين الشقيقين وتحقيق مزيد التقارب بينهما انطلاقا مما يجمعهما من قواسم تاريخية وحضارية مشتركة. وأكد الوزير الأول ان تونس كانت وستظل دوما بقيادة الرئيس زين العابدين بن على وفية لمبادئها الثابتة في الحرص على دفع العمل العربي المشترك وتطوير الياته وتعزيز التضامن بين الدول العربية وخدمة القضاياالعربية العادلة وفى مقدمتها القضية الفلسطينية. وبين أن تونس تبنت دوما من منطلق انحيازها الدائم لقيم السلم والعدل والاستقرار ونصرة قضايا الحق موقفا ثابتا ومبدئيا في دعم القضية الفلسطينية والوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله من اجل استعادة حقوقه المشروعة واقامة دولته المستقلة على ارضه في اطار تسوية عادلة وشاملة ودائمة للصراع العربي الاسرائيلى على اساس قرارات الشرعية الدولية ومرجعيات العملية السلمية ومبادرة السلام العربية بما يضمن كذلك استعادة الشقيقة سوريا لكامل الجولان المحتل واستعادة لبنان باقى اراضيه المحتلة. وأضاف أن تونس قد اكدت في جميع المناسبات والمحافل الاقليمية والدولية رفضها القاطع لسياسة اسرائيل المتعنتة ومخططاتها الاستيطانية واجراءاتها الرامية الى تهويد مدينة القدس وطمس معالمها العربية ولممارساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطينى الشقيق معبرا من ناحية اخرى عن تضامن تونس مع سوريا الشقيقة وحرصها على امنها وسلامة اراضيها. وأوضح ان تونس تواصل على صعيد أخر جهودها من اجل دفع مسيرة التطوير والتحديث في المنطقة العربية والاسهام في تحقيق التكامل الاقتصادى العربي ودعم قاعدة المصالح الاقتصادية المشتركة وتوظيف ما تزخر به المنطقة من طاقات كبيرة وامكانيات هامة وموارد بشرية وفق نتائج قمة الكويت الاقتصادية لبلوغ شراكة اقتصادية عربية متضامنة ومعاضدة جهود البلدان العربية لتحقيق التنمية في عالم اصبحت التكتلات الاقتصادية والتجمعات الاقليمية القوية والمتماسكة سمته الابرز. وأكد السيد محمد الغنوشي في ختام كلمته العزم على مواصلة العمل المشترك بفضل الارادة السياسية الراسخة لقائدى البلدين من اجل مزيد دعم علاقات الاخوة والتعاون التونسية السورية وتطويرها بما يعود بالخير العميم على الشعبين الشقيقين. ومن ناحيته ابرز السيد محمد ناجي عطري ما يكنه الرئيس بشار الاسد من مشاعر التقدير لاخيه الرئيس زين العابدين بن علي لمواقف سيادته الداعمة لسوريا واعتزازه بما تحرزه تونس من رقي وازدهار في شتى المجالات التنموية. واكد ان اجتماعات اللجنة العليا التونسية السورية مكنت على مدى السنوات الماضية من ارساء دعائم راسخة لبناء علاقات تعاون وثيقة بين البلدين الشقيقين عززتها الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة في مختلف مجالات التعاون والتي تعكس الارادة القوية المشتركة في النهوض بهذه العلاقات واعطائها الدفع المطرد من خلال استثمار الامكانيات المتاحة والاستفادة من الامتيازات والتسهيلات التي اقرتها تلك الاتفاقيات بغية توسيع افاق التعاون الاقتصادي وزيادة حجم المبادلات التجارية وتسهيل حركة تنقل الافراد وانسياب السلع وتفعيل دور رجال الاعمال بالبلدين. واعرب رئيس مجلس الوزراء السوري عن التطلع الى الارتقاء بعلاقات التعاون والتقدم بها خطوات اكبر باتجاه التعاون المالي والمصرفي والجمركي والمشاركة في المعارض الاقتصادية واقامة مراكز تسوق لمنتجات البلدين وتطوير منظومة النقل وخاصة النقل الجوي وتبادل الخبرات في مجال تطوير قطاع الصناعات الغذائية والنسيج والاستفادة من التجارب المشتركة في مجال السياحة والاتصالات والتكنولوجيا وكذلك على صعيد السكن والعمران وتنظيم مناطق السكن العشوائي وتوسيع قاعدةالرعاية والخدمة الاجتماعية. وابرز في هذا الصدد اهمية تفعيل عمل لجنة المتابعة والتفكير وتأمين دورية انعقادها وتعزيز دورها في اقتراح الحلول والاليات الكفيلة بمزيد الارتقاء بالتعاون الثنائي موءكدا ان بحث قضايا الاقتصاد والتجارة لا يحقق الغاية المرجوة ما لم تعزز اليات التعاون في مجالات الثقافة والاعلام والبحث العلمي والتعليم العالي والتدريب والتشغيل والبيئة. وأكد الاهمية الخاصة التي يكتسيها هذا اللقاء في ظل التطورات والاوضاع على الساحة العربية وخصوصا في الاراضي الفلسطينية المحتلة الامر الذي يوءكد اهمية التنسيق والتشاور وتفعيل التضامن والعمل العربي المشترك لبلورة موقف موحد يرتقي الى مستوى التحديات ومواجهة السياسات العدوانية الاسرائيلية. وكان السيد محمد الغنوشي اجرى قبل ذلك محادثة مع السيد محمد ناجي عطري تناولت بالخصوص نتائج اشغال اللجنة التحضيرية للدورة الحادية عشرة للجنة العليا المشتركة وجدول اعمال الدورة. كما تطرق الجانبان الى جملة من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
