أخبار تونس- اتفقت تونس وتركيا يوم الخميس 2 ديسمبر، في أشغال الاجتماع الثاني لمجلس الشراكة على توسيع مجالات التعاون المدرجة ضمن اتفاقية الشراكة للتبادل الحر والاستفادة من الامتيازات التي توفرها. ووقع السيدان رضا بن مصباح وزير التجارة والصناعات التقليدية وزافار كاغليان، وزير الدولة التركي المكلف بالتجارة الخارجية ، بالمناسبة على محضر الاجتماع الذي يضبط بالخصوص برنامج عمل المرحلة المقبلة وعلى الاتفاقية الخاصة بالتعاون الإداري والجمركي وعلى مذكرة تفاهم تتعلق بمجال المواصفات وببرنامج عمل في ميدان المترولوجيا. وأكد الوزيران على أهمية تنسيق المواقف ووجهات النظر في الفضاءات الإقليمية والدولية (المغاربية والأورومتوسطية والإسلامية) فضلا عن تقييم علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري منذ انعقاد الدورة الأولى للمجلس في ديسمبر 2008. وشدد السيد رضا بن مصباح بالمناسبة على ضرورة توسيع التعاون الثنائي ليشمل القطاعات المجددة.
يذكر أن حوالي 172 رجل أعمال من البلدين يمثلون قطاعات صناعية وخدماتية متنوعة شاركوا في هذا الملتقى. وكان السيد زافار كاغليان وزير الدولة التركي المكلف بالتجارة الخارجية قد أكد في افتتاح الملتقى استعداد بلده على إعطاء الدفع اللازم للتعاون الاقتصادي التونسي التركي وتشريك القطاع الخاص التونسي في البعثات الترويجية التي يشرف عليها في عدد من البلدان الإفريقية.
وأكد ممثلو القطاع الخاص في البلدين ومجلس الأعمال المشترك في هذا اللقاء عزمهم على استغلال أوفر الفرص المتوفرة وعلى ضرورة تكثيف اللقاءات بين أصحاب الأعمال من الجانبين . من ناحية أخرى، التقى الوزير التركي بالسيد عبد الرحيم الزواري، وزير النقل. وخصص اللقاء لبحث علاقات الشراكة القائمة بين البلدين في مجال النقل البري والبحري والجوي. ودعا الوزير التركي إلى تعزيز الربط الجوي بين تونس وتركيا من خلال تكثيف الرحلات على متن الناقلات الجوية للبلدين منوها في هذا السياق بجودة الخدمات التي تسديها شركة الخطوط الجوية التونسية. كما عبر عن تطلع تركيا إلى تطوير استثماراتها في تونس والتي تبلغ حاليا 751 مليون دولار.
وأكد المسؤولان أهمية تنظيم لقاءات أعمال بين شركات النقل البحري في البلدين لبحث إمكانية تمديد الخط الرابط بين أزمير (تركيا) وطرابلس (ليبيا) ليصل إلى تونس والجزائر والمغرب في إطار تطوير العلاقات المغاربية التركية إضافة إلى التعاون في مجال صناعة وصيانة السفن والخدمات اللوجستية والتكوين في المهن البحرية. وفي جانب آخر، اجتمع السيد محمد النوري الجويني، وزير التنمية والتعاون الدولي بالسيد زافار كاغليان وزير الدولة المكلف بالتجارة الخارجية لبحث السياسات الاقتصادية المعتمدة في البلدين.
وأكد وزير التنمية والتعاون الدولي أن تونس تتطلع إلى حضور أهم للاستثمار التركي خاصة في ضوء ما يتوفر من مناخ ملائم وفرص حقيقية في كافة القطاعات لاسيما القطاعات الواعدة ,وهو ما يتطلب تكثيف اللقاءات بين الناشطين في القطاع الخاص في البلدين. وبين الضيف التركي أن المشاركة المكثفة لرجال أعمال البلدين في الاجتماع الثاني لمجلس الشراكة يؤكد رغبة الطرفين وحرصهما على تعميق التعاون ومزيد تنويعه خدمة للمصلحة المشتركة .
