توجه علي العريض رئيس الحكومة منذ قليل بكلمة الى الشعب اوضح فيها بعض النقاط وقدم فيها جملة من القرارات والمبادرات التي تمخضت عنها المشاورات داخل تنسيقية الترويكا وفي المجلس الوزاري و المجلس الامني ، على خلفية الاحداث الاخيرة التي تعيشها البلاد اثر اغتيال الشهيد محمد البراهمي المنسق العام للتيار الشعبي وعضو المجلس الوطني التأسيسي عن ولاية سيدي بوزيد. الكلمة، استهلها "علي العريض" بالحديث عن جريمة الاغتيال السياسي التي طالت الشهيد محمد البراهمي حيث اعتبرها بالعملية الارهابية والتي ليست الاولى من نوعها في تونس حيث اسند الى الاحداث الارهابية التي جدت في تونس بدا من احداث جربة وصولا الى احداث الشعانبي والتي سجلت جميعها سقوط ضحايا وصفهم بضحايا الثورة وضحايا ساحات الوغى. وقال العريض ان التعاطي مع الارهاب مسار طويل لا بد من الانتصار موضحا ان هذا لن يتم الا بحسن الخيار والمثابرة والصبر حتى تفكيك البنية الارهابية، واضاف ان تونس تواصل ملاحقة الارهاب والجريمة اينما كانا مشددا على ان الدولة نجحت في الحد منه وتمكن الامن من استعادة هيبة الدولة ، وتبع العريض بالقول:"يجب ان يعلم الجميع اننا نعيش في منطقة صار فيها زلزال فتح المجال لنقل السلاح والتهريب من مكان لاخر بسهولة قصوى وهو ما انعش الجريمة السياسية " وفي نفس السياق ذكر علي العريض ان الوحدات الامنية وتغيرت بعد الثورة وتحسن ادؤها ولا يزال في تحسن هو خير دليل وفق ما ذكره هو تمكن الوحدات الامنية من الكشف عن قتلة البراهمي في ظرف وجيز، وختم هذه النقطة بالتأكيد على ان هناك اناس يدعمون الامن وتجهيزه حتى يتطور اسلوبه في المقابل يوجد اخرون يسعون الى ارباك العمل الامني . اما النقطة الثانية تحدث فيها رئيس الحكومة على الاصوات التي نادت بالانقضاض على المؤسسات والسيادية والدخول في عصيان وفوضى حيث قال العريض:"مؤسف حقا، كنت اتمنى ان لا اتحدث عن تونسي، استنكر انبراء اصوات تدعوا الى العصيان والفوضى والعدم والمجهول، هذه المجموعات استغلت المصاب الجلل الذي عاشته تونس في عيد الجمهورية لاسباب شخصية ومصالح حزبية، حقيقة ليس هناك استبداد وضرب للديمقراطية اكثر من هذا ، يدفعون نحون المجهول والعدم الذين يريدون ان يبقوا فيه وحدهم ولو تركوا لانفسهم لرفضوا انفسهم، الشعب ادرك ان دوافعهم للانقضاض على المؤسسات لا علاقة له بالحزن على الشهيد محمد البراهمي" . وحيا العريض الشعب التونسي على عدم الاستجابة الى هذه الاصوات حيث صرح :" بعد انتخابات 23 اكتوبر 2011 مباشرة شرعوا في الاعلان عن رفض المجلس التأسيسي غير ان الشعب التونسي افشل مساعيهم المبنية على المصالح الشخصية والحزبية واحيي شعبنا الذي يتمتع بقدرة كبيرة على امتصاص الكدمات". وتحدث علي العريض في كلمته عن السياسات المستقبلة ومنهجية العمل حيث اكد ان الحكومة ستواصل عملها تلبية للواجب وليس تلبية للسلطة وان الحكومة ستتقدم بمقترح للمجلس التأسيسي تدعوه فيه الى الاسراع الى انهاء الدستور موفى شهر اوت القادم واعداد انتخابات مع موفى السنة الحالية وان ينهي جميع التزاماته ومنها سن القانون الانتخابي قبيل 23 اكتوبر 2013، كما اكد ان الحكومة مستعدة على الحوار وتلقى المقترحات والمبادرات التي من شانها ان تسرع المسار الانتقالي مع تعهدا باجراء انتخابات حرة ونزيهة، وبين في سياق اخر ان الحكومة ستطبق القانون على الجميع دون استثناء . وختم رئيس الحكومة انهم مستعدون للذهاب الى الاستفتاء الشعبي ان اقتضاء الامر لحسم الخلاف بيعدا عن استخدام التجيش والشوارع والدفع للفوضى داعيا الشعب مجددا الى ان يكون حاميا لثورته ومتيقظا لافشال اية محاولة تهدف للقضاء على الثورة والمسار الديمقراطي في تونس.
