وصف اليوم رئيس الحكومة المؤقت علي العريض في خطابه اليوم حادثة اغتيال محمد البراهمي بانها اعتداء على البلاد و قال العريض هو ليس الاغتيال السياسي الاول في تونس فالاغتيالات التي ارتبطت بالارهاب في تونس تكررت عديد المرات ففي سنة 2002 فقدنا مواطنين في عمل ارهابي بجربة ثم جاءت أحداث سليمان والروحية وبئر علي بن خليفة ثم في 2013 سلسلة من الشهداء في جبل الشعانبي وتلاها اغتيال شكري بلعيد وأخيرا محمد البراهمي وأضاف العريض ان التعاطي مع الإرهاب هو حسن الخيار والمثابرة في التنفيذ وملاحقته والصبر لتخفيف الأضرار لتفكيك بنيته ووسائله وطرق تمويلة ومكافحته. وأشار العريض الى ان الإرهاب في تونس تمت ملاحقته ووقع استعادة هيبة الدولة في العديد من المواقع التي كان منتشرا فيها وان المسار متواصل حتى يقع تفكيكه كما أوضح ان المنطقة التي نعيش فيها وقع فيها زلزال والسلاح موجود بأرخص الأسعار إضافة الى ان الحرية التي ساء استغلالها سهلت الجريمة المنظمة وأوضح العريض ان الوحدات الأمنية في بلادنا على مستوى الوسائل وعلاقتها بالمواطنين تغيرت وتحسنت وان هناك وعي عام بخطورة الوضع مشيرا في الان نفسه الى ان الوحدات الأمنية سخرت طواقم كبير جدا للكشف عن المجرمين وتحسن الأداء الأمني حيث تمكنوا من كشف قاتلي محمد البراهمي على امل ان تتمكن من ايقافهم في اقرب وقت. اماّ المحور الثاني الذي تطرق له العريض فتعلق بمحاولة الانقضاض على مؤسسات الدولة وتأسف على بروز أصوات تدعو إلى العصيان والفوضى والمجهول في التوقيت لم يتم فيه دفن الشهيد محمد البراهمي وقال ان مجموعات تستغل المأساة الوطنية لاعتبارات شخصية او حزبية مثل التي دعت الى اسقاط الحكومة والتأسيسي وقال العريض ان هذه الدعوات يمكن ان تؤدي ب 5 او 6 اشخاص يعلنون بعد المناداة باسقاط الحكومة والتاسيسي انهم سيترأسون البلاد معتبرا ذلك مظهرا من مظاهر الاستبداد. كما توجه العريض بالتحية الى الشعب التونسي الذي قال انه لم يستجب الى مساعي ودعوات الفوضى لان الشعب يعرف ان اغراض هذه الفئة لا علاقة لها بالحزن على الشهيد بقدر ماهي اطماع شخصية او حزبية. كما حيا وحدات الامن والجيش التي سهرت على ضمان الامن وسلامة المواطنين وتكبلت الإرهاق والجروح والإصابات كما اشار الى حرق بعض المقرات للاحزاب مثل النهضة ومقرات امنية. وقال العريض: "هؤلاء الذين انقضوا ولا يزالوا يحاولون الانقضاض لا قيمة عندهم لاقتصاد تونس او للتونسيين الذين يريدون ان يعيشوا بسلام مشيرا في نفس السياق الى ان بورصة تونس عادت الى الاستقرار وان الشعب التونسي قادر على امتصاص الكدمات والضربات" اماّ النقطة الثالثة التي اثارها العريض تعلقت بالسياسة المستقبلية التي قال ان هناك وضع امني يعاني من عدة مشكلات بسبب الاغتيالات والإرهاب داعيا الى ضرورة التحلي بالصبر للقضاء على الإرهاب واكد العريض ان: -الحكومة ستواصل اداء واجبها وتضاعف من ادئها لانها ليست حريصة على البقاء في الحكم هذه المدة وان الحكومة لديها واجب وعندها مسؤولية يجب ان تتممها الى اخر لحظة وان حرص الحكومة هو نجاح المسار الديمقراطي ووفقا لديمقراطية التي تعبر عنها صناديق الاقتراع -الحرص على ان ينهي المجلس الوطني التاسيسي الدستور قبل نهاية شهر اوت -انهاء القوانين الانتخابية وكل ما يتعلق بالتاسيسي قبل 23 اكتوبر كاقصى اجل على ان تجرى الانتخابات في اخر السنة الحالية وتكون يوم 17 ديسمبر -ان يتجنب التاسيسي طرح القضايا ومشاريع القوانين التي تثير مشاكل كبيرة. -مضاعفة الالتزام بتطبيق القانون على الجميع -كل التنظيمات او الجمعيات المخالفة للقانون او التي تحمل اسما فيه لبس فسيطبق عليها القانون -فتح حوار مع كل الاطراف المستعدة للحوار حول كلّ المقترحات التي تزيد من فاعلية العمل ولاداء واختزال المرحلة الانتقالية - تشريك الأحزاب السياسية والمنظمات الكبيرة داخل الحكومة او خارجها وفي ختام خطابه قال العريض: "أتوجه للمواطنين التونسيين ان يواصلوا عملهم ويتجنبوا الانجرار نحو المجهول وان يكون الحوار بينهم بطرق حضارية وليس من خلال الساحات العامة مشيرا إلى ان الحكومة ليست عاجزة على استفتاء الشارع ان كان مع تسريع الخطى او مع العودة الى نقطة مجهولة وان وجب الأمر فهي لن تتردد".
