وجه الأستاذ عبد الفتاح مورو نائب رئيس حركة النهضة، نقدا لاذعا لدعاة حل المجلس الوطني التأسيسي، قائلا انه "من غير المعقول ضرب مؤسسات الدولة ويجب ان نترك المجلس يكمل عمله إذ مازال أمامه 3 أشهر فقط وننتقل إلى الانتخابات" ، مؤكدا ان من ينادي بذلك " لم يفكر في المآل والمصير ويريد ان يسير بالبلاد نحو الفوضى"، معتبرا الدعوة خطرا كبيرا كبيرا . ودعا الأستاذ مورو الشعب التونسي إلى ان " يكون واعيا ويتجنب الفوضى لان الفوضى تؤدي إلى الدكتاتورية ومن يرحب بالفوضى فإنه يقودنا إلى المجهول وبلدنا لا تحتاج ذلك". وفي خصوص الدعوات لحكومة إنقاذ وطني، أوضح نائب رئيس حركة النهضة المطالبة بالتغيير، يجب ان تشمل الحكومة،" وليس المجلس الوطني التأسيسي ولا رئاسة الجمهورية لانها مؤسسات رسمية قائمة حتى نصل لنهاية المرحلة الانتقالية". وفي خصوص اغتيال محمد البراهمي ، فقد رفض الأستاذ مورو توجيه الاتهام لحركة النهضة، مبينا ان بعض الخصوم " أرادوا توظيف حادثة الاغتيال في صراعات سياسية ومن غير المعقول ان نكيل الاتهامات لبعضنا البعض والحال انه علينا مواجهة خصمنا الذي تآمر على بلادنا" ، مضيفا " هناك ظاهرة إرهابية لا تشملنا نحن فقط بل هي موجودة في كل أرجاء العالم." وتساءل عبد الفتاح مورو ردّا عن منتقدي حديث رئيس الحكومة عن استتباب الامن في البلاد قبل يوم من اغتيال البراهمي "أين الاشكال عندما أكد لعريض بأن الامن موجود في تونس؟ لماذا وجه له اللوم فكل مواطن تونسي قادر على التنقل والتنزه والذهاب إلى البحر والسهر ولم يتعرض إلى القتل. لكن ما حصل لمحمد البراهمي هو اغتيال سياسي فعندما اغتالوا كينيدي، هل اعتبروا الولاياتالمتحدةالامريكية غير آمنة؟"
