التونسية (القصرين) اشرنا في مقال سابق ب « التونسية» الى الوضعية الصعبة التي يعيشها مصنع عجين الحلفاء والورق من جراء تراكم الديون وتراجع كميات الحلفاء التي تصله مما يجعله مهددا بالتوقف عن النشاط. وحول وضعية المؤسسة كانت لنا في اليومين الاخيرين لقاءات مع بعض ابناء المؤسسة من المباشرين حاليا للعمل فيها ومن الذين احيلوا على التقاعد وأحد اعضاء النقابة الاساسية للعملة فاكدوا لنا ان المصنع اصبح على حافة الافلاس وان ديونه وصلت الى 180 مليارا منها 18 مليارا لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز و40 مليارا للدولة و6.5 مليارات للصناديق الاجتماعية والبقية للبنوك وانه اضحى عاجزا عن خلاص مرتبات حوالي الف من اطاراته وعملته وان الديون بدات في التفاقم منذ سنة 2008 نتيجة برنامج «الافراق» الذي ادى الى غلق وتفكيك عديد الوحدات الانتاجية بالمصنع والتفريط فيها للخواص .. وقالوا لنا ان الاجراءات الاخيرة التي اتخذتها الحكومة يوم الاربعاء ليست الاّ مجرد مسكنات لان الوضعية الحالية تحتاج الى قرارات جريئة لاعادة هيكلة هذه المؤسسة الوطنية الكبرى وتطهيرها من الديون لانها قادرة لوتتوفر الارادة السياسية على العودة الى سالف قوتها واشعاعها وتحقيق ارباح كبيرة وتوفير المزيد من مواطن الشغل .. وللاشارة فان جلسة العمل الوزارية المنعقدة بمقر الحكومة يوم الاربعاء 10 جويلية للنظر في وضعية المؤسسة تقرر خلالها تمكينها من قرض خزينة لتغطية مصاريف اجور الاعوان الى موفي 2013 ودعوة وزارتي المالية والتنمية والتعاون الدولي للبحث عن خط تمويلي يخصص لشراءات الشركة من المواد الاولية مع منحها ضمان الدولة واعداد برنامج لاعادة هيكلتها وفق خطة استراتيجية تاخذ بعين الاعتبار اهمية المؤسسة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي وذلك قبل موفى شهر سبتمبر القادم.
