اشرنا في مقال سابق ب " التونسية " الى الوضعية الصعبة التي يعيشها مصنع عجين الحلفاء و الورق من جراء تراكم الديون و تراجع كميات الحلفاء التي تصله مما اصبح يهدده بالتوقف عن النشاط و حول وضعية المؤسسة كانت لنا في اليومين الاخيرين لقاءات مع بعض ابناء المؤسسة من المباشرين حاليا للعمل فيها و من الذين احيلوا على التقاعد و احد النقابيين من النقابة الاساسية لعملة المصنع فاكدوا لنا ان المصنع اصبح على حافة الافلاس و ان ديونه وصلت الى 180 مليار منها 18 مليار لفائدة الشركة التونسية للكهرباء و الغاز و 40 مليار للدولة و 6.5 مليار للصناديق الاجتماعية و البقية للبنوك و انه اضحى عاجزا عن خلاص مرتبات حوالي الف من اطاراته و عملته و ان الديون بدات في التفاقم منذ سنة 2008 نتيجة برنامج " الافراق " الذي ادى الى غلق و تفكيك عديد الوحدات الانتاجية بالمصنع و التفريط فيها للخواص .. و قالوا لنا ان الاجراءات الاخيرة التي اتخذتها الحكومة يوم الاربعاء ليست الاّ مجرد مسكنات لان الوضعية الحالية تحتاج الى قرارات جريئة لاعادة هيكلة هذه المؤسسة الوطنية الكبرى و تطهيرها من الديون لانها قادرة لو تتوفر الارادة السياسية على العودة الى سالف قوتها و اشعاعها و تحقيق ارباح كبيرة و توفير المزيد من مواطن الشغل .. و للاشارة فان جلسة العمل الوزارية المنعقدة بمقر الحكومة يوم الاربعاء 10 جويلية للنظر في وضعية المؤسسة تقرر خلالها تمكينها من قرض خزينة لتغطية مصاريف اجور الاعوان الى موفي 2013 و دعوة وزارتي المالية و التنمية و التعاون الدولي للبحث عن خط تمويلي يخصص لشراءات الشركة من المواد الاولية مع منحها ضمان الدولة و اعداد برنامج لاعادة هيكلتها وفق خطة استراتيجية تاخذ بعين الاعتبار اهمية المؤسسة على المستويين الاقتصادي و الاجتماعي و ذلك قبل موفى شهر سبتمبر القادم.