أكد أمس وزير الدفاع الوطني رشيد الصباغ على ضرورة بعث هيكل يعنى بالأمن القومي وتطوير الإطار القانوني للمؤسسة الاستعلاماتية ولقطاعي الأمن والدفاع طبقا لمعايير الحوكمة الرشيدة بالإضافة إلى ربط الأمن بالرهانات التنموية. واستعرض لدى إشرافه صباح أمس على حفل تسليم الشهائد لخريجي معهد الدفاع الوطني في دورته الثلاثين ابرز المبادرات التي أقرتها الوزارة لمسايرة الانتقال الديمقراطي كتطوير القوانين المنظمة للمؤسسة العسكرية وإخضاعها للرقابة البرلمانية على مستوى التصرف والتسيير ومزيد ترسيخ مفهوم وقيم الرقابة الديمقراطية في المنظومة التكوينية. وأضاف أن هذه المبادرات تمثلت كذلك بالخصوص في تطوير الخطة الأمنية مع دول الجوار في مجال الأمن الحدودي والتفتح على المراكز الدولية المهتمة بالتنمية والتسيير الرشيد لقطاعي الأمن والدفاع . وأكد رشيد الصباغ أن هذه المبادرات من شانها أن تدعم مكانة المؤسسة العسكرية في المجتمع وتعزز مصداقيتها ودورها في الاضطلاع بمهامها. وشارك في هذه الدورة التي تمحورت حول موضوع استشراف السبل الكفيلة بمواجهة التهديدات ومجابهة التحديات الناتجة عن تغير الوضع السياسي والامني على المستويين الوطني والاقليمي في ضوء دراسة المعطيات الجيوسياسية والإستراتيجية للوضع بجنوب المتوسط والقوس الساحلي 32 دارسا من الضباط والإطارات المدنية من مختلف الوزارات.