ابرز وزير الدفاع الوطني رشيد الصباغ ضرورة بعث هيكل يعني بالامن القومي وتطوير الاطار القانوني للمؤسسة الاستعلاماتية ولقطاعي الامن والدفاع طبقا لمعايير الحوكمة الرشيدة بالاضافة الى ربط الامن بالرهانات التنموية. واستعرض لدى اشرافه صباح اليوم الثلاثاء على حفل تسليم الشهائد لخريجي معهد الدفاع الوطني في دورته الثلاثين ابرز المبادرات التي اقرتها الوزارة لمسايرة الانتقال الديمقراطي كتطوير القوانين المنظمة للمؤسسة العسكرية واخضاعها الى الرقابة البرلمانية على مستوى التصرف والتسيير ومزيد ترسيخ مفهوم وقيم الرقابة الديمقراطية في المنظومة التكوينية. واضاف ان هذه المبادرات تمثلت كذلك بالخصوص في تطوير الخطة الامنية مع دول الجوار في مجال الامن الحدودي والتفتح على المراكز الدولية المهتمة بالتنمية والتسيير الرشيد لقطاعي الامن والدفاع وذلك وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني. واكد رشيد الصباغ ان هذه المبادرات من شانها ان تدعم مكانة المؤسسة العسكرية في المجتمع وتعزز مصداقيتها ودورها في الاضطلاع بمهامها. وشارك في هذه الدورة التي تمحورت حول موضوع استشراف السبل الكفيلة لمواجهة التهديدات ومجابهة التحديات الناتجة عن تغير الوضع السياسي والامني على المستويين الوطني والاقليمي في ضوء دراسة المعطيات الجيوسياسية والاستراتيجية للوضع بجنوب المتوسط والقوس الساحلي 32 دارسا من الضباط والاطارات المدنية من مختلف الوزارات.