أصدرت أمس منظمة العفو الدولية بيانًا، حذرت فيه ممّا أسمته «تراجع مسار التقدم في حالة حقوق الإنسان بتونس عقب الإطاحة بالرئيس السابق، في عهد الحكومة التونسية الحالية»، وقالت «انه يثير الشكوك في التزام الحكومة بالإصلاحات في ظل مرور الذكرى الأولى لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي». وقالت المنظمة إن مسار الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان بتونس «يسير خطوة للأمام وخطوتين للوراء»، مشيرة إلى أنه في الشهور التي تلت الإطاحة ب«بن علي»، حققت الحكومة تقدمًا مهمًا على طريق الإصلاح في مجال حقوق الإنسان ومواثيقها الدولية، كما أمرت السلطات بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي الذين سجنوا قبل الثورة، وسنت قوانين جديدة لحرية الصحافة ورفعت القيود عن التجمعات. وتابعت «العفو الدولية» أنه رغم تلك الإصلاحات، فإن الحكومة الجديدة «فشلت في الحفاظ على تلك المبادرات وألقت عدة انتكاسات بظلال الشكوك على التزام تونس الصادق بحقوق الانسان». وصرحت حسيبة حاج صحراوي، نائب مدير العفو الدولية لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بأن تونس كانت مهد الحركات التي اكتسحت المنطقة في 2011، قائلة: «على الرغم من اعترافنا بالإجراءات التي اتخذتها السلطات لإزالة إرث الاعتداءات الذي شهدته تونس إلا أن ذلك لم يكن كافيًا، وهناك الآن علامات مقلقة على خطورة الوضع الذي وصلت إليه تلك الإصلاحات وغيرها المنتظرة». وأضافت صحراوي «إن تونس في مفترق الطرق، وأنه ينبغي على السلطات التونسية انتهاز الفرصة التاريخية ومواجهة الإرث المؤلم من الاعتداء والانتهاكات وأن تحترم حقوق الإنسان وتؤمن عليها في القانون»، موضحة أن الدستور الذي سينتهي اعداده خلال الشهور المقبلة يعتبر «اختبارًا حاسمًا» بشأن التزام تونس بحقوق الانسان وتعزيز حكم القانون. وأوضح بيان «العفو الدولية» أن الشهور الأخيرة شهدت قيودًا متزايدة على حرية التعبير، واستهدافًا للصحفيين والفنانين ومعارضي الحكومة والكُتاب والمُدونين بحجة الحفاظ على النظام العام والأخلاق»، مضيفًا أن مصابي الثورة التونسية وعائلات الشهداء يشعرون أن الحقيقة لم يكشف عنها بعد، خاصة وهم ينتظرون تحقيق العدالة والحصول على تعويضات. وقال البيان أن السلطات التونسية تبدو «غير قادرة أو مستعدة لحماية الأفراد من هجمات الجماعات التي يعتقد أنها مرتبطة بالسلفيين. كما أن حالة الطوارئ الموجودة منذ 14 جانفي 2011 تتجدد باستمرار، وغالبًا ما يواجه المحتجون الذين ينزلون إلى الشوارع في أنحاء متفرقة من تونس للتعبير عن سخطهم من مسار الإصلاح البطيء بالقوة المفرطة غير الضرورية». وقالت «العفو الدولية» إنه خلال العام الماضي، تلقت المنظمة تقارير تشير إلى وجود تعذيب وسوء معاملة، أغلبها كان من محتجين كشفوا عن تعرضهم للاعتداء بالضرب خلال تظاهرات وأثناء اعتقالهم أو في مراكز الاعتقال، معتبرة أنه من ضمن العلامات المقلقة أيضا، رفض الحكومة التونسيةالجديدة مؤخرًا توصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الصادرة في العرض الدوري لتونس، بشأن إلغاء القوانين التونسية التي تحتوي على تمييز ضد النساء وإلغاء عقوبة الإعدام وعدم تجريم علاقات المثليين.
