على إثر اصدار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس بطاقة ايداع بالسجن في حق الاعلامي سامي الفهري واحالته على الدائرة الجنائية في قضية التجاوزات المالية لشركة «كاكتوس» المتعلقة بالعقود الإشهارية التي أمضتها مع التلفزة الوطنية خلال السنوات الأخيرة، أصدرت مجموعة من الاحزاب بيانات ندّدت فيها بإصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد سامي الفهري. فقد عبّر «حزب المبادرة» في بيان له عن استغرابه واستيائه من اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق الاعلامي سامي الفهري بحجة قيامه بتجاوزات مالية تتعلق بالمساحات الإشهارية على قناة «التونسية» واعتبر الحزب ان وراء هذا الاجراء خفايا سياسية مؤكدا تمسكّه في الآن نفسه باحترام قوانين البلاد وتطبيقها دون التعامل بسياسة المكيالين مع مختلف وسائل الإعلام والضغط عليها ومحاصرة حرية الفكر والتعبيرالتي نادت بها ثورة الكرامة. واعتبر «حزب المبادرة» أن حرية الصحافة تعدّ من أهم مكاسب الثورة ودعا الى إماطة الغطاء عن المعلومة الصحيحة التي من حق المواطن حسب البيان الاطلاع عليها مؤكدا على أهمية الإصداع بخفايا الأمور دون التهرب وراء التعلآت . كما دعا الحزب جميع مكونات المجتمع المدني من أحزاب ومنظمات وجمعيات الى الوقوف ضد مثل هذا التعامل مع الشأن الإعلامي للمحافظة على حرية التعبير بمختلف أوجهها. من جانبه ندّد الحزب الديمقراطي الليبيرالي «في بيان له حمل توقيع رئيسه توفيق عدوني بما وصفها بالحملة التي تشنها الحكومة الحالية على الصحفي سامي الفهري» معتبرا أن ما قامت به الحكومة ضد هذا الاعلامي هي تصرفات «صبيانية». واعتبر البيان ان الدفاع عن حرية التعبير مبدأ أساسيّ من مبادئ الحزب وهو حق لكل مواطن حرمجددا مساندته لسامي الفهري . وسجّل «حزب الشباب الحر» بكل قلق عملية ايقاف سامي الفهري داعيا القضاء التونسي ان ينصفه وطالب الحزب في بيانه الذي حمل توقيع أمينه فوزي بن جنات بعدم تسييس هذه القضية معلنا توكيل المحامية سامية الغريسي بالانضمام لهيئة الدفاع عن سامي الفهري . ودعا «حزب الامان» في بيان له حمل توقيع رئيس المكتب السياسي اسكندر الرقيق الى ضرورة مواصلة كلّ المجهودات من أجل إصلاح قطاع الإعلام بمختلف هياكله ومؤسساته لاسيما قانونيّا وبإشراك كافة المهنيين والهياكل المعنيّة في قرارات التعيين بالقطاع العمومي، سعيا للتوافق المنشود حول سبل تنظيم القطاع لبنائه كسلطة رابعة مستقلة وحرفية داعيا الى عدم التدخّل في شأن السلطة القضائيّة في ما يتعلق بالقضايا التي تمس بعض المؤسسات أو الأطراف الإعلاميّة حفاظا على استقلاليّة القضاء وعدم التأثير عليه وتكريسا لمبدإ محاربة الفساد وتحقيقا للعدالة الانتقاليّة للقطع نهائيّا مع مخلّفات العهد البائد.ودعا في هذا الاطار المجلس الوطني التأسيسي الى الإسراع بنشر القائمة السوداء للإعلاميين المتورطين في العهد البائد وفق معايير دقيقة وشفّافة وبدون الكيل بمكيالين، والإعلان عنها في وسائل الإعلام في أقرب وقت. ودعا الحزب في بيانه الى مزيد العمل بكل شفافيّة لضمان حياديّة السلطة الرابعة وعدم التأثير على آدائها وتوسيع التشاور من أجل إصلاح المنظومة وتطهيرها من كافة أشكال الابتزاز ومحاولات فرض الوصاية سواء من الدولة أو من قبل الهياكل النقابيّة والإسراع بإقرار الهيئة التعديليّة للإعلام وصياغة «ميثاق أخلاقيات المهنة» الذي من شأنه أن يحدّ « حسب البيان- من الكثير من المشاكل التي يشهدها القطاع اليوم. أمّا «حزب العمال»، فقد أكّد في بيانه انه من اول من دعوا الى فتح ملف سامي الفهري وغيره من الاعلاميين ممن وصفهم ب«المورطين في الفساد الاعلامي وفي اختلاس اموال عمومية وتلقي الرشاوى مقابل تلميع صورة الدكتاتورية وتشويه المعارضين وهتك اعراضهم» حسب ما جاء في نص البيان. وعبّر الحزب عن تنديده الشديد بالاتصالات والمشاورات التي تمت – حسب البيان –بين مسؤولين في حكومة الجبالي وبين سامي الفهري مؤكدا ان هذه الاتصالات «تمت بطريقة سرية وغير شفافة وخارج نطاق القضاء» وتمحورت – حسب البيان- حول طبيعة العمل الاعلامي الذي ينتجه الفهري ومحاولة الضغط عليه من اجل توظيف المؤسسة الاعلامية التي يديرها لخدمة اجندات الحكومة . واكّد بيان «حزب العمال» ان ذلك يطرح تساؤلا حول ما اذا تمت اتصالات من هذا القبيل برموز فساد آخرين. و نبّه «حزب العمال» الى خطورة عودة ظاهرة توظيف القضاء في تصفية حسابات الحكومة مع معارضيها وهو ما يفسر تزايد المحاكمات السياسية لمعارضي الحكومة من اعلاميين ومثقفين ونقابيين ومحتجين مقابل تفاقم ظاهرة الافلات من العقاب لمساندي الحكومة والمتواطئين معها من جماعات تكفيرية ورموز فساد ممن اعلنوا «بيعتهم» ل«حركة النهضة» حسب ما جا في نص البيان.
