أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ليلة الأحد ما وصفته ب”التدخل الحكومي الخطير” في الشأن الإعلامي وذلك بعد صدور بطاقة إيداع، السبت، في حق سامي الفهري مدير شركة “كاكتوس” للانتاج السمعي البصري. واعتبرت نقابة الصحفيين في بيان لها أن “التدخل الحكومي وتوظيف القضاء للضغط على الإعلام ومصادرة حريته ضرب لحرية التعبير وانقلاب على أهداف الثورة” وطالبت في ذات البيان بالتعامل مع شركة “كاكتوس”، تحت التصرف القضائي، على أنها مرفق عمومي يخضع إلى ما ينص عليه المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في نوفمبر 2011 داعية الصحفيين بالشركة إلى عدم الرضوخ إلى “الضغوطات” و”ممارسة مهنتهم بكل مسؤولية من أجل إنتاج إعلامي وطني هادف” بحسب نص البيان. وكانت دائرة الاتهام بالدائرة الصيفية لمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة أصدرت مساء الجمعة، وفق مسؤول بوزارة العدل بطاقة إيداع بالسجن في حق سامي الفهري الذي ذكر في تصريح هاتفي أمس السبت لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه “مطلوب للمحاكمة بسبب إنتاج برنامج اللوجيك السياسي (ما يعرف في تونس بالقلابس) وبثه على قناة التونسية الخاصة (في طور البث التجريبي) التي يديرها، وهو ما أزعج في تقديره “بعض أعضاء الحكومة”. وعلق الفهري في التصريح نفسه قائلا “يبدو أن حرية التعبير السائدة اليوم، هي حرية وهمية” في مقابل ذلك فند مستشار رئيس الحكومة المكلف بالشؤون السياسية لطفي زيتون في تصريحات إعلامية، الاتصال بأي طرف كان من قناة التونسية للضغط على مسؤوليها قصد ايقاف بث برنامج “اللوجيك السياسي” قائلا إنه “انتقد كمواطن وعضو بحركة النهضة الاستهزاء برموز الدولة والسخرية منهم”. واعتبر لطفي زيتون أن الفهري “من أزلام النظام السابق ومتورط في الفساد ومطالب بإرجاع أموال طائلة إلى خزينة الدولة” قائلا إنه “يجب الفصل بين حرية التعبير وفتح الباب أمام المجرمين”. ويواجه سامي الفهري حسب تقارير خبراء محاسبين تهمة القيام عن طريق نشاط شركة كاكتوس في تونس بتجاوزات مالية بخصوص المساحات الاشهارية التي أمضتها الشركة للإنتاج مع التلفزة التونسية في العشرية الأخيرة.
