إن الهيئة الادارية لنقابة القضاة التونسيين المجتمعة امس بمقرها بالمحكمة الابتدائية بتونس وبعد تداولها ما جد على الساحة القضائية والمتمثل في: اعادة لجوء السيد وزير العدل لآلية الاعفاء بتاريخ 29 جوان 2012 تصريح السيد وزير العدل بتكوين لجنة من خمسة قضاة تولت سماع القضاة المعفيين. تأخر المجلس التأسيسي في سن القانون المتعلق بإحداث الهيئة الوقتية التي ستشرف على سير القضاء العدلي، فإن نقابة القضاة التونسيين: 1 تجدد تمسكها بضرورة اجراء المحاسبة على أن تكون عادلة تتوفر فيها الضمانات القانونية وتشدد على ان اللجوء مجددا لآلية الاعفاء يشكل خرقا للاتفاق الحاصل بين السيد وزير العدل ونقابة القضاة التونسيين بتاريخ 30/5/2012 ومساسا بمصداقية الاتفاق المذكور وضربا لاستقلال القضاء فضلا عن أنه ثبت انه اجراء تعسفي سيما وقد تم التراجع في قرار اعفاء تسعة من القضاة. 2 تؤكد عدم علمها بتكوين لجنة من خمسة قضاة لسماع القضاة المعفيين كما ان لا علم لها باعضائها ونتيجة اعمالها وذلك بسبب تغييب النقابة وعدم اعلامها بذلك. 3 تحمل المجلس التأسيسي مسؤولية الوضع الذي يشهده القضاء اليوم نتيجة التأخر في سن القانون المتعلق بإحداث الهيئة الوقتية التي ستشرف على سير القضاء العدلي وتجدد مطالبتها بالإسراع في سن القانون المذكور لوضع حد للاشكاليات التي يشهدها القضاء. رئيسة نقابة القضاة التونسيين: