عبّرت رئيسة نقابة القضاة التونسيين عن الارتياح لنتيجة المفاوضات مع وزارة العدل خاصة في ما تعلّق بالاتفاق حول تركيبة الهيئة الوقتية التي ستحل محلّ المجلس الأعلى للقضاء وستكون تركيبتها قضائية فقط. وكان ذلك خلال الجلسة العامة للنقابة التي انعقدت صباح أمس بقاعة ابن خلدون بمدينة العلوم بتونس. تطرّقت رئيسة النقابة الى جلسة العمل التي انعقدت أمس الأول بمقر وزارة العدل وجمعت وزير العدل بممثلي النقابة وقالت إنه تمّ الاتفاق على إعداد وتقديم مشروع قانون مشترك بين وزارة العدل ونقابة القضاة حول الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي والتي ستكون مركبة من 5 قضاة معينين ومع الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وهو من سيترأس الهيئة ووكيل الدولة العام مدير المحاكم العدلية والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ورئيس المحكمة العقارية والمتفقد العام ومن 6 قضاة منتخبين قاضيين من كل رتبة. وأكدت السيدة العبيدي أنه تمّ الاتفاق على التسريع في إحداث تلك الهيئة باعتبار أن العطلة القضائية على الأبواب.
وأضافت أنه صلب محضر الاتفاق تمّ التنصيص على المعايير المعتمدة في إعداد الحركة القضائية وذلك أن تكون الترقية من الرتبة الأولى الى الرتبة الثانية باستكمال 12 سنة من الأقدمية والترقية من الرتبة الثانية الى الرتبة الثالثة باستكمال 6 سنوات من الأقدمية في الرتبة الثانية على ألاّ تتجاوز مدة الأقدمية في الانتداب 19 سنة مع اعتماد معيار الكفاءة والاقدمية والمسار المهني في اسناد الخطط الوظيفية.
آلية الاعفاء: مرفوضة: هذا ما تم الاتفاق عليه خلال الجلسة العامة وهو رفض مطلق في المقابل أوضحت رئيسة النقابة أن رفض هذه الآلية لا يعني رفض المحاسبة بل أثبت أنهم مع المحاسبة ودعت الى المحاسبة الجزائية ان لزم الامر لكن في حال ثبوت الإدانة وتوفير الضمانات اللازمة منها مبدأ المواجهة.
وأضاف السيد أحمد صراب في نفس السياق ان المسائل التي أحيل من أجلها القضاة تكاد تكون أخلاقية وهي مسائل نسبية وبالتالي فالملف على ظاهره فيه ريبة وصرح ان بعض القضاة معروفين ومن أكثر «المطبلين» لنظام بن علي وقال ان كتاباتهم توثق ذلك ولم يشملهم الاعفاء.
وصرحت رئيسة النقابة أنه تمّ الاتفاق مع وزارة العدل على انهاء سماع كافة القضاة المعترضين على قرار الاعفاء ومواصلة التشاور مع نقابة القضاة بخصوص ملفات القضاة المعترضين قبل البت في الاعتراضات.
الاعتداءات على المحاكم
أدان القضاة المجتمعون أمس عمليات الاستهداف التي طالت المحاكم وآخرها ما تعرضت له المحكمة الابتدائية بتونس 2 من حرق ونهب واعتبر أن تلك العمليات هي ضرب لسيادة الدولة ودعو الى تفعيل اتفاق النقابة مع الوزارة بخصوص توفير الأمن داخل المحاكم.
مسائل مختلفة
ثم اثر الجلسة الاتفاق على عدة مسائل تهم الشأن القضائي خاصة العمل على اعداد مدونة بسلوك القاضي والاسراع في اعداد نظام داخلي للقضاة وإصدار نشرية خاصة بالنقابة مع بسط اصلاح المعهد الاعلى للقضاء وضرورة تشريك النقابة بذلك.
وتشير الى أن جل المداخلات تمحورت حول ضرورة سن قانون الهيئة الوقتية والحديث عن مشاغل القضاة وأوضاعهم. كما تطرق القاضي أحمد صراب الى ملف البغدادي المحمودي وقال انه متشعب وصعب وفيه عديد الاشكاليات واضح انه تم استبعاد رئيس الدولة ووقع تغييب المجلس التأسيسي في المقابل قالت الرئيسة الأولى للمحكمة الادارية كلمتها في الموضوع فيما انتقد قاض آخر القضاة المتغيبين ونشير بدورنا الى ان الجلسة العامة لم تشهد حضورا مكثفا
