تم اليوم الأربعاء خلال ندوة صحفية عقدت بقصر العدالة بالعاصمة الاعلان عن ابرام اتفاق تعاون بين نقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الاداريين . وينص هذا الاتفاق بالخصوص على اقرار مبدا التشاور والتنسيق والعمل بين هذين الهيكلين بشان المسائل المشتركة ومن بينها الوضع الوقتي للسلطة القضائية في انتظار صدور التشاريع النهائية بخصوصها، والعدالة الانتقالية وخاصة في ما يتعلق بملف الفساد في المنظومة القضائية على أساس مبادئ المساءلة والمحاسبة العادلة، إلى جانب وضع السلطة القضائية في الدستور المرتقب. وافاد رئيس الهيئة التاسيسية لاتحاد القضاة الاداريين احمد صواب ان الهيكلين النقابيين قد توصلا الى احداث اربعة لجان مشتركة بينهما تتكفل بتقديم مقترحات لتامين استقلالية القضاء وتوفير الضمانات الضرورية لتحقيق ذلك ضمن النصوص التشريعية المرتقبة. وذكرت رئيسة نقابة القضاة التونسيين روضة العبيدي بان النقابة والاتحاد قد قدما للمجلس الوطني التاسيسي تصوراتهما بخصوص وضع السلطة القضائية صلب التنظيم المؤقت للسلط العمومية واقترحا جملة من الاجراءات لارساء استقلاليتها. وعبر عضو لجنة التنظيم المؤقت للسلط العمومية صلب هذين الهيكلين القاضي بالمحكمة الادارية وليد الهلالي عن التشبث بمبدأ انتخاب القضاة صلب المجالس العليا للقضاء والتمسك بأن تكون رئاسة المجالس المذكورة من قبل قاض منتخب، مطالبا بتكريس الازدواجية القضائية التي اعتبرها مكسبا تاريخيا ومستنكرا ما جاء ضمن مشروع القانون المؤقت للسلط العمومية من //فصل بين المحكمة الادارية ودائرة المحاسبة من ناحية والقضاء العدلي من ناحية اخرى //. ومن جهته شدد عضو لجنة العدالة الانتقالية بوبكر سوقير على ضرورة تحقيق المحاسبة والمساءلة مع توفير كل الضمانات لمحاكمة عادلة بعيدا عن //فوضى الاتهامات// معتبرا ان مشروع القانون المقترح بهذا الخصوص لدى المجلس التاسيسي لا يؤمن اية ضمانات لتحقيق العدالة الانتقالية. ولاحظ عضو لجنة ضمان استقلالية القضاء فيصل الدالي ان ارساء قضاء مستقل يستوجب بالضرورة تحسين الظروف المهنية والاجتماعية للقضاة مطالبا بتخصيص رجال امن يسهرون على تامين سير الجلسات داخل المحاكم يرجعون بالنظر الى وزارة العدل.