نظمت اليوم نقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الاداريين ندوة صحفية احتضنتها قاعة مكتبة القضاة بقصر العدالة بتونس 1 وتناولت تصورات حول وضع السلطة القضائية صلب التنظيم الوقتي للسلط العمومية وتم توضيح موقف الهيكلين من الفصول المتعلقة بالسلطة القضائية خاصة الفصلين 4 و21وتم كذلك تقديم اتفاق تعاون بين الطرفين لاجل تطوير المنظومة القضائية تم ابرامه اول امس . وجاء على لسان كل من روضة العبيدي رئيسة النقابة ونائبها بوبكر سوقير ورئيس اتحاد القضاة الاداريين احمد صواب والعضوين بالاتحاد وليد الهلالي وحسناء بن سليمان رفض قاطع للفصلين 4و21 من مشروع التنظيم الوقتي للسلط العمومية لعدم استجابتهما لتطلعات القضاة خاصة في ما يتعلق باعتماد مبدا انتخاب القضاة في تركيبة المجالس . وتم التعرض الى اللجان التي تم الاتفاق على تكوينها للتشاور والتنسيق في خصوص تطوير المنظومة القضائية وهي لجنة الوضع الوقتي للسلطة القضائية في انتظار صدور التشاريع النهائية بخصوصها ولجنة العدالة الانتقالية وخاصة ما يتعلق بملف الفساد في المنظومة القضائية في اطار يقوم على الاثبات واحترام حقوق الدفاع ولجنة وضع السلطة القضائية ( القضاء الدستوري والعدلي والاداري والمالي) في الدستور المرتقب ولجنة ضمان استقلالية السلطة القضائية على مستوى النصوص التشريعية والترتيبية وذلك عبر اقرار الاليات الكفيلة بتحقيق التطور العادي للمسار المهني للقاضي وارساء نظام تاجير مستقل. وتم التعرض الى ازدواجية الخطاب في مواقف جمعية القضاة التونسيين في خصوص مبدا الاستقلالية بين التعيين والانتخاب.
