اجتمع اليوم المكتب التنفيذي لنقابة القضاة التونسيين و المكتب التنفيذي لإتحاد القضاة الإداريين بقصر العدالة على خلفية نشر مشروع قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية باحدى الجرائد اليومية الورقية بتاريخ 27 نوفمبر الجاري و ما تضمنه الفصلان 4 و 21 منه و اللذان يتعلقان بالسلطة القضائية. و قد جاء في البيان المشترك بين نقابة القضاة التونسيين و إتحاد القضاة الإداريين الصادر اليوم أنهما يعبران عن رفضهما للفصلين المذكورين من مشروع التنظيم الوقتي للسلط العمومية لعدم استجابتهما لتطلعات القضاة خاصة في ما يتعلق بضرورة إعتماد مبدأ انتخاب القضاة في تركيبة المجالس العليا للقضاء و تمسكهما بأن تكون رئاسة المجالس المذكورة من قبل قاض منتخب تكريسا لمبدأ الفصل بين السلط. كما طلبا من المجلس التأسيسي التفضل بالإذن بقبول ممثلي النقابتين لعرض تصورهما بخصوص وضع السلطة القضائية أمام اللجنة المكلفة بصياغة مشروع التنظيم المؤقت للسلط العمومية و ذلك قبل عرضه على الجلسة العامة. كما أعرب الهيكلان القضائيان عن استعدادهما لخوض كافة أشكال النضال في سبيل الذود عن مطالب القضاة و تحقيق استقلاليتهم التي سيعلن عنها في الإبان .
هذا و قد جاء في الفصلين المذكورين ما يلي : الفصل:4 تمارس المحكمة الادارية ودائرة المحاسبات صلاحياتهما طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بضبط تنظيمهما ومشمولات أنظارهما والإجراءات المتبعة لديهما الفصل: 21 تمارس السلطة القضائية وظائفها باستقلالية تامة. وتتكون من بين القضاة هيئة عليا مؤقتة للإشراف على القضاء العدلي يرأسها رئيس المجلس الوطني التأسيسي دون أن يكون له صلبها حق التصويت ويحدد المجلس الوطني التأسيسي شروط تركيبتها ومهامها. وتشرف الهيئة على شؤون القضاء العدلي وتحل مباشرة محل المجلس الأعلى للقضاء في كل مهامه الى حين انتخاب مجلس أعلى للقضاء. ويكلف المجلس الوطني التأسيسي بإصلاح المنظومة القضائية..