أكدت نقابة القضاة التونسيين في بلاغها يوم أمس(05 جويلية 2012) أن إعفاء قاض أخر من مهامه في 29 من جوان المنقضي يعتبر"خرقا للاتفاق" الحاصل في 30 ماي الماضي بين النقابة ووزير العدل، وتعد على استقلالية القضاء. وفيما يتعلق بالقضاة المعفيين أكدت الهيئة الإدارية للنقابة عدم علمها بتكوين لجنة لسماع القضاة المعفيين، مشيرة إلى أن ذلك دليل على تغييب دور النقابة، محملة مسؤولية الوضع الذي يعيشه قطاع القضاء في الوقت الحالي إلى المجلس الوطني التأسيسي لعدم إسراعه في تفعيل القانون المتعلق بإحداث الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي.