شددت الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين، في بلاغ لها الخميس، على أن لجوء وزارة العدل مجددا لآلية الإعفاء يشكل "خرقا للاتفاق" الحاصل بين وزير العدل وبين نقابة القضاة التونسيين بتاريخ 30 ماي 2012 و"ضربا لاستقلال القضاء". واعتبرت روضة العبيدي رئيسة نقابة القضاة التونسيين، في اتصال هاتفي مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن إعفاء قاض آخر من مهامه بتاريخ 29 جوان 2012 إضافة إلى القضاة ال82 الذين تم اعفاؤهم في 26 ماي 2012 "لا يكرس آلية المحاسبة بقدر ما يعتبر هدية لمن تورط في منظومة الفساد وهضما لحق من لم يذنب في محاكمة عادلة" مشيرة إلى أنه كان من المفروض عرض ملفاتهم على القضاء حتي يتسنى كشف أوجه الفساد الذي مارسه البعض منهم. كما رأت أن هذا الإجراء يعد من قبيل "بناء قضاء يحكمه الخوف من آلية الإعفاء وتدخلا في استقلاليته واعتمادا لمنهجية أحادية الجانب لا توفر إطارا لحق المواجهة"، مطالبة في الوقت نفسه ب"الشفافية في التعامل مع هذا الملف وبضمان حقوق هؤلاء المعفيين في الدفاع عن أنفسهم خاصة بعد تراجع الوزارة عن إعفاء تسعة منهم". وأكدت الهيئة الإدارية لنقابة القضاة، من جهة أخرى، عدم علمها بتكوين لجنة من خمسة قضاة لسماع القضاة المعفيين ولا بأعضائها ونتيجة أعمالها وعزت ذلك إلى "تغييب النقابة". و حملت الهيئة، وفق ذات البيان، المجلس التأسيسي مسؤولية الوضع الذي يشهده القضاء اليوم نتيجة التأخر في سن القانون المتعلق بإحداث الهيئة الوقتية التي ستشرف على سير القضاء العدلي مجددة مطالبتها بالإسراع في سن القانون المذكور لوضع حد للإشكاليات التي يشهدها هذا المرفق.