تكشف اليوم الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وشركة «تونور» البريطانية عن ملامح مشروع استثماري ضخم بما قيمته 900 مليون أورو لإنجاز محطة شمسية حرارية بمنطقة رجيم معتوق من ولاية قبلي لإنتاج الكهرباء المعدة للتصدير إلى السوق الأوروبية. ويتمثل المشروع في محطة شمسية بقدرة 2000 ميغاواط وفي خط كهربائي بري وبحري بطول 1000 كلم لربط موقع الإنتاج بالشبكة الإيطالية للكهرباء وقد بيّنت الدراسات الفنية التي قامت بها «تونور» قابلية المشروع للتنفيذ كما تم الحصول على موافقة إيطاليا لتصريف الكهرباء المنتجة عبر شبكتها وأبدت البنوك الدولية الكبرى اهتمامها بتمويله فيما عبّر عدد من الشركات الأوروبية العاملة في توزيع الكهرباء عن استعدادها لاقتناء الكهرباء المنتجة خصوصا أن توجهات الاتحاد الأوروبي تسمح للدولة بتوريد «الكهرباء الخضراء» من خارج الاتحاد. وتراهن المؤسسة البريطانية على الانعكاسات الإيجابية لهذا المشروع على الاقتصاد الوطني حيث من المنتظر أن يُمكّن بالخصوص من خلق 20 ألف موطن شغل طيلة فترة الإنجاز في الفترة المتراوحة بين 2014 - 2020 و1500 موطن شغل خلال فترة استغلال المحطات الشمسية والتي تتجاوز 30 سنة إلى جانب تحقيق نسبة إدماج وطني تعادل قيمتها ٪40 من قيمة الاستثمار أي حوالي 4500 مليون أورو مع ضخّ ما يعادل 100 مليون أورو سنويا في الاقتصاد الوطني طيلة فترة الاستغلال بعنوان خدمات وأعمال صيانة وتجهيزات. ويعوّل المستثمر البريطاني على تجاوب الحكومة لتسهيل إجراءات بعث المشروع خاصة بتوفير مساحة ب10 آلاف هكتار بمنطقة رجيم معتوق على ملك الدولة إضافة إلى السماح لها بتمرير خطّ كهربائي يربط موقع الإنتاج بمنطقة بالسواحل الشمالية ويكون خطّ سيره موازيا للطرقات المعبّدة أو أنبوب نقل الغاز وذلك لتفادي الإشكاليات العقارية وطول الآجال التي يمكن أن يطرحها مرور هذا الخطّ بأراضي الدولة أو الخواص. فهل ستجيب الحكومة لشروط المستثمر خاصة أن رئيس الحكومة أعلن في أكثر من مناسبة عن تقديم كل الضمانات للمستثمرين من أجل دفع عجلة الاقتصاد أم ستحول بيروقراطية الإدارة دون مشروع قد يكون علامة فارقة في تاريخ الاستثمار الخارجي في تونس؟
