علمت "التونسية" ان السيد اسماعيل بولحية الامين العام السابق لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين لم يتمكن مؤخرا من مغادرة تراب الجمهورية رغم صدور قرار عن قاضي التحقيق بالمكتب الرابع بالمحكمة الابتدائية بتونس برفع تحجير عنه لانتفاء الموجب. وكان قاضي التحقيق المذكور قد استنطق في وقت سابق اسماعيل بولحية على خلفية تقرير صادر عن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة حول حصوله على مبالغ مالية من قبل الرئيس المخلوع قبل يوم 14 جانفي 2011 وكذلك الشان بالنسبة لامناء احزاب الخضر والوحدة الشعبية والتحرري الاجتماعي وهم على التوالي المنجي الخماسي ، محمد بوشيحة و منذر ثابت ويجدر الذكر ان قاضي التحقيق المتعهد بهذه القضية قد اصدر قرارا برفع تحجير السفر خارج تراب الجمهورية عن الامين العام لحزب الخضر المنجي الخماسي