مثل مساء أمس المنجي الخماسي الأمين العام السابق لحزب الخضر للتقدم أمام قاضي التحقيق بالمكتب الرابع بالمحكمة الابتدائية بتونس إذ تم استنطاقه من أجل ما عرف بقضية الخمسين مليونا التي قدمها بن علي لأربعة أمناء عامين لأحزاب سياسية وذلك قبل سقوط نظامه بأيام. وكانت اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول قضايا الرشوة والفساد قد كشفت في وقت سابق عن تلقي الأمناء العامين الأربعة مبلغ 50 ألف دينار لكل واحد منهم. وتم فتح قضية متعلقة بالفساد المالي وتحقيق فوائد دون وجه قانوني. قاضي التحقيق استنطق الخماسي على مدى أكثر من ساعتين قبل أن يبقي عليه بحالة سراح إلى حين استكمال التحقيقات. يشار إلى أن مكتب التحقيق الرابع استنطق في وقت سابق محمد بوشيحة (الأمين العام السابق لحزب الوحدة الشعبية) وإسماعيل بولحية (الأمين العام السابق لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين) وينتظر أن يستنطق قريبا منذر ثابت الأمين العام لحزب الاجتماعي التحرري.