استنطق قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس الأمناء العامين السابقين لأحزاب «الخضر من أجل التقدم» المنجي الخماسي «الوحدة الشعبية» محمد بوشيحة «حركة الديمقراطيين الاشتراكيين» إسماعيل بولحية «الحزب الاجتماعي التحرري» منذر ثابت، في قضية الأموال التي استلموها من الرئيس المخلوع بن علي قبل أسبوع من سقوطه وهو ما بات يعرف بقضية الخمسين مليونا. وقرّر قاضي التحقيق الإبقاء عليهم بحالة سراح مع شرط عدم مغادرتهم البلاد وبقائهم تحت المراقبة القضائية. وحسب ما تسرب من معلومات فإن الأمناء العامين السابقين للأحزاب المذكورة أكدوا أنه تمت دعوتهم من طرف مستشاري الرئيس المخلوع إلى الحضور في قصر قرطاج والاجتماع ببن علي. وأشاروا إلى أن المحادثات تركزت حول وضعية البلاد في تلك الآونة مضيفين أن بن علي طالبهم بتحسيس المنتمين إلى أحزابهم وإقناعهم بالتحرك ضدّ الانتفاضة الشعبية في البلاد. وأكدوا أنه عقب الاجتماع، قدّم المخلوع ظروفا بها مبالغ مالية قصد تمويل حملات تحسيس أعضاء أحزابهم وإقناعهم بالانضمام إلى المسيرة التي كانت مقررة يوم 14 جانفي دعما ل«بن علي». وأضافوا أنهم كانوا «عاجزين» عن رفض هذه الأموال لأن المخلوع كان جاهزا لاغتيالهم في حال رفضوا التعاون معه.