أحيل أمس على قاضي التحقيق الرابع بالمحكمة الإبتدائية بتونس أمين عام حزب الخضر للتقدم المنجي الخماسي للتحقيق معه حول تهمة تعمد شبه موظف عمومي التصرف في أموال دون وجه قانوني وبعد أن حقق معه القاضي قرر ابقاءه بحالة سراح مع عرضه على القيس. وللتذكير فقد نشرت قضية تحقيقية ضد أربعة من الأمناء العامين لأحزاب المعارضة المعترف بها قبل الثورة وهم اسماعيل بولحية أمين عام حزب حركة الديمقراطيين الإشتراكيين ومحمد بوشيحة أمين عام حزب الوحدة الشعبية ومنذر ثابت أمين عام الحزب الإجتماعي التحرري ومنجي الخماسي أمين عام حزب الخضر للتقدم من أجل تهمة التصرف في أموال وضعت تحت يده بمقتضى وظيفه والمشاركة في ذلك.