من المرشّح أن يتضاعف عدد الأحزاب خلال الفترة القليلة القادمة ورجّحت مصادر على اطلاع بواقع الحياة السياسيّة في تونس أن يفوق عدد الأحزاب القانونيّة قريبا العشرين حزبا. ويُذكر أنّ تسعة أحزاب سياسية قانونيّة كانت موجودة في فترة ما قبل 14 جانفي ويشهد جلّ هذه الأحزاب حركيّة داخلية في علاقة بإعادة ترتيب الوضع التنظيمي وهي: 1) حركة الديمقراطيين الاشتراكيين: الأمين العام اسماعيل بولحية 2) حزب الوحدة الشعبيّة: الأمين العام محمّد بوشيحة 3) حزب الخضر للتقدّم: الأمين العام منجي الخماسي 4) التجمّع الدستوري الديمقراطي: الأمين العام محمّد الغرياني 5) الحزب الديمقراطي التقدمي: الأمينة العامة ميّة الجريبي 6) حركة التجديد والتكتّل من أجل العمل والحريات: الأمين العام مصطفى بن جعفر 7) الاتحاد الديمقراطي الوحدوي: الأمين العام أحمد الإينوبلي 8) الحزب الاجتماعي التحرري: الأمين العام منذر ثابت 9) حركة التجديد: الأمين العام الأوّل أحمد إبراهيم فقد تمّ خلال الأيام القليلة التي أعقبت ثورة الشعب الاعتراف الرسمي بثلاثة أحزاب جديدة هي: الحزب الاشتراكي اليساري: محمّد الكيلاني حزب تونس الخضراء: عبد القادر الزيتوني حزب العمل الديمقراطي: عبد الرزاق الهمامي وهي أحزاب كانت تنشط في تونس منذ فترة وسعت إلى الحصول على تأشيرة العمل القانونيّة إلاّ أنّ واقع الإنغلاق السياسي لم يُساعدها على تحقيق مُبتغاها. هذا إضافة إلى تأكّد تقديم حزب البعث القطر التونسي أول أمس مطلبا للحصول على تأشيرة العمل القانونية وإصدار حركة الوحدة الشعبية (شق أحمد بن صالح) عودتها إلى العمل السياسي. كما يُنتظر أن يتمّ خلال الأيام القليلة القادمة الاعتراف على الأقل بثلاثة أحزاب أخرى حالما تُنهي تقديم ملفاتها للجهات الإداريّة المسؤولة بوزارة الداخليّة ، وهذه الأحزاب هي: حركة النهضة:الناطق الرسمي حمادي الجبالي حزب العمال الشيوعي التونسي:حمّة الهمامي المؤتمر من أجل الجمهوريّة:منصف المرزوقي. وعُرف هذا الثلاثي بالعمل من خارج المنظومة السياسية السابقة وقد تعرّض مناضلوها إلى صنوف من الاعتقالات والمحاكمات والتهجير لعقود طويلة منذ بداية تسعينيات القرن الماضي خاصة بالنسبة إلى حركة النهضة وحزب العمال الشيوعي التونسي حتى في أيام حكم الرئيس الحبيب بورقيبة. ومن المؤكد أن الفترة المقبلة ستشهد توالد المزيد من الأحزاب خاصة في ظلّ تأكيد وزير الداخلية السيّد أحمد فريعة أوّل أمس «أن البلاد مع تطبيق كل قواعد حرية الرأي، فكل من تقدم بمطلب تأشيرة حزب تتوفر فيه الشروط القانونية إلا ومكناه من رخصة لأن تونس متعددة الآراء ولا بد من المحافظة على هذه التعددية وهنا تكمن قوة النموذج التونسي في تطوير الديمقراطية والحياة السياسية». وهو ما يعني ضمنيّا المُصادقة الفورية واللامشروطة على كلّ المطالب التي ستقدّم في الغرض. والمعلوم أنّ التيارات القومية والبعثية واليساريّة تنطوي على تلوينات متعدّدة من المنتظر أن تنكشف على أرض الواقع بعد سنوات عديدة من العمل السري واللاقانوني ، وتتّجه في هذا الصدد الأنظار على وجه الخصوص إلى العائلة القوميّة والعروبيّة وبالتحديد إلى القوميين الناصريين (البشير الصيد) الّذين كان لهم حضور مكثّف خاصة بالجامعة وقطاع المحاماة وبعض التشكيلات النقابيّة. وسيبقى الوضع الحزبي والسياسي مفتوحا على كلّ الاحتمالات في ظلّ تواصل الحركيّة السياسية والمطالبات الشعبيّة في الشارع التونسي.
