أكدت مصادر عليمة من وزارة المالية أن البنوك العمومية انطلقت في تقييم الضمانات التي بحوزتها لتسديد الديون المتخلدة بذمتها جراء القروض "غير المشروعة" التي انتفعت بها العائلة الحاكمة سابقا . وخلفت هذه خسائر مالية بقيمة 2.300 مليون دينار بالنسبة للبنوك الخاصة والعمومية معا . كما ستتولى الوزارة إحداث لجنة تتولى الاهتمام بالمؤسسات البنكية العمومية المصادرة ومواكبة العمل ودعمها في إنتظار الخوصصة او إيجاد الحلول المناسبة لها . وأكدت ذات المصادر أن البنوك التي انضمت إلى الدولة بعد الثورة لا إشكال فيها على مستوى تسديد الديون باعتبارها قادرة على مواصلة العمل وإضفاء المردودية على الدولة لكن الإشكال المطروح يكمن في البنوك التي لا تتلائم ضماناتها مع حجم الديون المتخلدة بذمتها وهو ما ستعمل اللجنة المختصة على إيجاد الحلول اللازمة له .