ما ان تولت الهيئة المديرة اصدار بلاغ في وسائل الاعلام تعرض فيه مركب طريق المطار للبيع للعموم حتى تضاربت المواقف بين مؤيد وخاصة من المقربين من رئيس النادي الحالي صلاح الزحاف والهيئة المديرة ومن معارض لهذه الفكرة حيث اعتبرها جانب هام منهم خسارة فادحة للنادي ولا سيما في مجال تكوين الشبان باعتباره يقع على مشارف احياء شعبية عديدة تعج بالمواهب والطاقات ورغم تأكيد رئيس النادي ان جزءا من العائدات سيذهب لانهاء ما تبقى من اشغال في المركب الجديد المحاذي لقاعة 7 نوفمبر وان الهيئة ستستغل الفرصة لتسديد ديون تحصلت عليها من البنوك وقدرها ملياران انفقتهما في القيام باشغال داخل المركب نفسه في السنة الماضية رغم كل هذا تحركت الاطراف الرافضة لهذه البادرة وتشبثت بالقانون الذي ينص على حتمية عرض المسألة على الجلسة العامة قبل اتخاذ القرار النهائي بالتفريط فيه في حين ركزت طائفة اخرى على ما وقع الاتفاق عليه اثناء تكوين لجنة يرأسها والي الجهة وتضم الكاتب العام للجنة التنسيق الحزبي ورئيس البلدية وهي المؤهلة دون سواها لبيع المركب لغاية واحدة وهي انجاز مع تبقى من حاجيات بالمركب الجديد حتى يصبح مؤهلا لاحتضان الانشطة على احسن وجه وتبعا لهذه التحركات علمنا من مصادر مطلعة وجديرة بالثقة ان الهيئة المديرة للنادي الصفاقسي وقع اشعارها بان ما اقدمت عليه من اصدار بلاغات يعتبر لاغيا وغير قانوني وان التفريط فيه امر استثنائي وان طريقة بيعه ينبغي ان تكون بالمزاد العلني عن طريق اللجنة الجهوية المشار اليها مع فتح حساب جار خاص به حتى تخصص عائداته خصيصا لاتمام ما تبقى من حاجيات بالمركب الجديد.. وتبعا لكل هذا يتعين على اللجنة المديرة البحث عن موارد اخرى لمجابهة مصاريف ما تبقى من الموسم لتسديد الديون المتخلدة بذمتها.