محاربة الإرهاب والتهريب وغلاء المعيشة من أوكد مسؤولياتكم تقييم النيابات الخصوصية ضروري التقى رئيس الحكومة الحبيب الصيد بقصر الحكومة بالقصبة بالولاة الجدد بعد أدائهم اليمين أمام رئيس الجمهورية. وكان هذا اللقاء مناسبة أكد فيها رئيس الحكومة على الدور المحوري للولاّة في تنفيذ سياسة الدولة في الجهات، مبرزا أهمية المسؤوليّات المناطة بعهدتهم في معالجة المسائل الإقتصادية والاجتماعية والتنمويّة، ومبينا ضرورة حياد الولاّة بالوقوف على نفس المسافة من كافة الأطراف والاضطلاع بمهامّهم في تنشيط الإدارة والهياكل الجهوية وذلك بالقطع التام مع البيروقراطية ومزيد الالتصاق بمشاغل المواطنين دفعا لعجلة التنمية بالجهات. ودعا الحبيب الصّيد الولاة الجدد إلى التفاعل الإيجابي مع ما تقوم به المؤسستان الأمنية والعسكرية من مجهودات في سبيل مجابهة ظاهرة الإرهاب والعمل على تعبئة كل الطاقات والجهود لكسب الحرب ضد هذه الظاهرة، مبرزا أهمية التصدي للتهريب والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي لما تمثله من مخاطر حقيقية على الاقتصاد الوطني. دفع المشاريع المعطّلة كما حثّ رئيس الحكومة الولاة الجدد على تحمل مسؤولياتهم كاملة من حيث المتابعة اليومية لمشاغل المواطنين واعتماد الحوار منهجا مع مكونات المجتمع المدني وأعضاء مجلس النواب والسلط المحلية لفض الإشكاليات العالقة،معربا عن الإستعداد التّام للحكومة لدعم جهود السلط الجهوية والمحلية في إيجاد الحلول للإشكاليات العقارية وتقليص آجال انجاز المشاريع بالجهات وتبسيط الإجراءات وتوفير مناخات الاستثمار الملائمة لها. وبين ضرورة تسريع نسق انجاز المشاريع المعطلة والمساعدة على تقّدم برامج صيانة المؤسسات التربوية والاستشفائية والثقافية بالجهات. مظاهر سلبية وأكّد الحبيب الصيد بالمناسبة على ضرورةتقييم عمل النيابات الخصوصية بالجهات وتجاوز كل مظاهر السلبية في أدائها بالتّوافق مع مكونات المجتمع المدني ونواب الجهة بشأنها، والقيام بمجهود استثنائي لمعاضدة مساعي الحكومة في مكافحة غلاء الأسعار والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن. وأبرز رئيس الحكومة أهميّة الشروع في تفعيل آليات الحد من تدهور الوضع البيئي والقيام بمجهودات استثنائيةفي مجال النظافة والعناية بالبيئة عبر تشريك المواطن ومكونات المجتمع المدني . وذكّر رئيس الحكومة بالقرار الذي اتخذه خلال ندوة الولاة في شهر فيفري الماضي المتعلق بدوريّة انعقاد ندوة الولاّة كلّ ثلاثة أشهر حتّى تكون مناسبة لتقييم العمل الجهوي من أجل دفعه وإكسابه الفعاليّة والنفاذ المطلوبين. وجرى اللقاء بحضور كل من وزير الداخلية وكاتب الدولة المكلف بالجماعات المحلية.
