ورد علينا فاكس من فتح منزل كامل يتضمن الشكوى التي رفعها الفريق إلى رئيس اللجنة الأولمبية محرز بوصيّان بخصوص قرار المحكمة الرياضية في ملف التعقيب المرفوع من طرف كوكب منزل نور ضد قرار لجنة الاستئناف التي أقرٌت بحكم رابطة المنستير بهزمه ضد فتح منزل كامل بالإثارة وحتى يكون للرأي العام الرياضي فكرة شاملة عن الموضوع نستعرض وإياكم مختلف الأطوار التي عرفتها هذه القضية. الطور الابتدائي يوم 4 ماي الماضي استقبل كوكب منزل نور ضيفه فتح منزل كامل لحساب الجولة الثامنة إيابا وقبل الأخيرة لبطولة رابطة المنستير وفاز عليه بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد ولكنه شرٌك بالخطأ اللاعب اسكندر العياري صاحب إجازة رقم 06931067 حيث كان تحت طائلة عقوبة الإنذار الثالث فقام فريق منزل كامل بإثارة نظرت فيها رابطة المنستير وقبلتها شكلا ومضمونا وحكمت بهزم فريق منزل نورمع معاقبة اللاعب محل الإثارة بمقابلة إضافية وتخطية فريق منزل نور ب100 دينار وتخطية مرافق الفريق حمدي لزرق ب200 دينار. طعن كوكب منزل نور قرار رابطة المنستير لم يرق لفريق منزل نور ليست على أساس أن وضعية اللاعب كانت سليمة وإنما لعدم تضمن ملف الإثارة المرسلة إليه نسخة من الصك المرسل للرابطة كمعلوم الشكوى وتقدم بطعن في الغرض لدى اللجنة الوطنية للاستئناف مقدما شهادة من عدل منفذ تفيد أنه عند فتح الرسالة لم يعثر على أثر للصك وعند دراسة الملف أيدت لجنة الاستئناف قرار الرابطة على خلفية أن الرسالة تسلمها فريق منزل نور يوم 7 ماي والمعاينة لم تتم على عين المكان وتمت من الغد أي يوم 8 ماي فرأت انعدام الحجة المطلقة للمعاينة من قبل الطاعن وأمام مرور فترة زمنية بين تسلم الرسالة وعملية إجراء المعاينة وأمام وجود حجة مقابلة مقدمة من طرف فريق منزل كامل (تقديم معاينة مشابهة لعملية إرسال الإثارة ومطابقة للوقائع) يصبح الطعن في سلامة إجراءات الإثارة ضعيف المبنى وفاقد السند وهو ما جعل اللجنة تقبل مطلب الاستئناف شكلا وترفضه أصلا وكانت لجنة الاستئناف أنصفت في ملف مشابه بين منزل عبد الرحمان وبوسالم فريق منزل عبد الرحمان الذي أثبت عن طريق البريد أنه أرسل الملف لفريق بوسالم عكس ما ادعاه فريق بوسالم من عدم تسلمه الملف. في المحكمة الرياضية لم يرض فريق منزل نور بقرار لجنة الاستئناف وبما أن القانون يسمح له بإجراء تقاض أخير فقد لجأ للمحكمة الرياضية التي بتت في الملف الحامل لعدد 195 بتاريخ 30 ماي وأقرٌت بعد المداولة بنقض قرار لجنة الاستئناف واعتبرت أن الرابطة أخطأت منذ البداية بقبولها شكل الإثارة وما كان على لجنة الاستئناف تأييد قرار الرابطة. إنها قضية جديدة تنضاف لملفات المحكمة الرياضية السوداء والمشبوهة فقد عملت بمبدأ « اشكي للعروي» فبعدها لن يتمكن فريق فتح منزل كامل من الطعن فحكم الكناس بات ونهائي وهنا نتساءل على ماذا اعتمدت المحكمة المتركبة من أحمد سماط (رئيس) وهاشمي محجوب ومحمد هادي فوشالي (محكمان)؟ لقد صرح العدل المنفذ في تقريره أنه لا يجزم فنيا بعدم فتح الظرف من قبل ولكنه يقر أنه لم يلاحظ آثار فتحه. هل تم سحب الصك من الظرف؟ لا أحد يمكنه الإقرار بذلك. ثم الأهم من ذلك هو أن اللاعب شارك بصفة غير شرعية ولكن لا أحد تناول هذه النقطة واكتفت المحكمة بالبت في شكل الإثارة ومدى إرسال فريق منزل كامل نسخة من الصك للمنافس فالمهم هو إرسال الصك للرابطة هذا إن كان فريق منزل كامل نسي أن يضع نسخة الصك في الظرف وهو ما ينكره مسؤولوه الذين أثبتوا أنهم قاموا بوضعه في الظرف المرسل للمنافس. إنها مهزلة جديدة من مهازل الكرة التونسية فلبّ الموضوع وهو الغش (تشريك لاعب معاقب) لم تأخذ به المحكمة وتشبثت بالقشور وقد سبق لها أن اعتبرت الاستحقاق الرياضي في ملف النجم والنادي الصفاقسي والحال أنه كانت هناك هفوة إدارية تسببت فيها الجامعة كما أنها خالفت كل الأعراف في ملف قصر هلال ومستقبل قابس بنقضها أيضا قرار لجنة الاستئناف والرابطة المحترفة وقضت بقبول مبدأ سحب الجليزة لإثارتها ضد قصر هلال والحال أن اللاعب لعب وهو تحت طائلة العقوبة كما أنها حكمت بالخطأ في السنة الماضية في ملف رأس الجبل وبوسالم بتأويلها غير المنطقي للفصل 13 من المجلة التأديبية والذي أسال هذا الموسم الكثير من الحبر واللعاب. إن المحكمة الرياضية فقدت كل مصداقية. شكوى للجنة الأولمبية والمحكمة الإدارية وعلى إثر صدور قرار المحكمة الرياضية أرسل فريق منزل كامل شكوى لرئيس اللجنة الأولمبية تتعلق بالخروقات والانتهاكات التي رافقت هذا الملف حيث تم تعيين الجلسة لصبيحة 30 ماي (س: 11:00) إلا انه قبل يوم من الجلسة وعلى الساعةالسادسة مساء وقع إعلام محامي منزل كامل محمد الركباني الذي ناب زميله علي عباس بتأخير الجلسة للثالثة من مساء الجمعة ولكن الحكم الهاشمي محجوب لم يكن على علم بموعد الجلسة مما حتٌم انتظاره فترة اكثر من ساعتين وفي الشكوى يستغرب فريق منزل كامل اجتماع محامي منزل نور مع المحكمين الفوشالي وسماط طيلة انتظار وصول المحكم الثالث ويرى فريق منزل كامل أن المحكمة لم تلتزم بالحيادية ولا بالجدية بما أن المحكم الثالث كان مرفوقا بطفلة صغيرة السن حضرت فعاليات الجلسة. وأكبر استغراب لفريق منزل كامل هو دراسة الملف خلال نصف ساعة رغم احتوائه على عديد المستندات والتقارير. الكاتب العام لفتح منزل كامل - عبد السلام النقاز - الذي أمدنا بكامل الوثائق صرح ل«التونسية» أن فريقه سيتوجّه للمحكمة الإدارية ولم يعد يعرف من هو قادر على إنصاف فريقه تجاه هذه المظلمة الصارخة.
