اتهم اليوم عدد من المحامين خلال الجلسة العامة الاستثنائية لهيئتهم الوطنية المنظومة القضائية بالفساد، مهددين بانسحاب الهيكل الممثل لهم من الحوار الوطني، كما طالبوا بتوفير ضمانات قانونية لحمايتهم من ما وصفوها بالانتهاكات من قبل القضاة. و أكد أغلبية المتدخلون من المحامين في جلستهم على عدم الإعتذار للقضاة وطالبوا في مقترحاتهم بضرورة تكوين خلية من المحامين لرصد تجاوزات واخلالات القضاة ترفع بعد ذلك الى مجلس الفرع الجهوي للمحامين ثم الى الهيئة الوقتية للقضاء العدلي لتصل في الاخير الى المجلس التأسيسي كما شددوا في السياق ذاته على ضرورة طرد القضاة الفاسدين الذين أجرموا في حق الشعب التونسي على حد قولهم . عميد المحامين : تجاوز الأزمة بين سلكي المحاماة والقضاء لن يكون بالاعتذار و من جهته قال محمد الفاضل محفوظ عميد المحامين أن تجاوز الأزمة الراهنة بين سلكي المحاماة والقضاء لن يكون بالاعتذار معتبرا ان النضالات المشروعة للمحامين أصبحت تعتبر جريمة يحال من أجلها المحامون على القضاء مشددا على أن مثل هذه الأفعال لا يجب السكوت عنها . واستنكر محفوظ ما أسماه "الهجمة الشرسة " التي يتعرض لها سلك المحاماة من خلال التدخلات والتصريحات الإعلامية والقرارات العشوائية في حق المحامين والتي اعتبرها نتيجة النجاحات التي حققها القطاع خلال فترة وجيزة . بن موسى :"يمكن ترحيل الاشكال إلى الحوار الوطني و من جهته قال عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان خلال الجلسة العامة الاستثنائية للهيئة الوطنية للمحامين إنّه يمكن ترحيل الإشكال بين المحامين والقضاة إلى الحوار الوطني في حال عدم إيجاد حل له. وفي سياق متصل اعتبر بن موسى أن الأزمة بين القضاء والمحاماة هي ضرب للقضاء و المحاماة. و قد تعددت مقترحات و مطالب المحاميين الذين توافدوا من كل ولايات الجمهورية و قدموا عديد المقترحات العملية على غرار عقد مؤتمر وطني تتم فيه دعوة المجلس التأسيسي والمجتمع المدني لاستئصال منظومة الفساد او وضع استراتجية للتفاوض من خلالها الهيئة الوطنية للمحامين مع الهيئة الوقتية للقضاء العدلي كما تم اقتراح ان لا يقع ترسيم القضاة بجدول المحاماة. وتجدر الاشالاة الى ان هذه المقترحات و المطالب التى قدمها المحامون في جلستهم الإستثنائية سيتم تتدارسها في انتظار ما ستفرزه من قرارت عقب انتهاء هذه الجلسة العامة و الاستثنائية
