بدأ القضاة يتوافدون صباح اليوم على نادي القضاة بسكرة لعقد جلستهم الطارئة التي كانت دعت اليها جمعية القضاة التونسيين. وفي لقائنا بعضو المكتب التنفيذي بجمعية القضاة محمّد بلطيّف وسؤاله عن أسباب تأزم الوضع بين القضاة والمحامين والحلول المقترحة أفادنا أن القضاة لم يثيروا المشكلة. ملاحظا أن ما حصل الجمعة الفارط من اعتداء وتهجم من قبل بعض المحامين على قاض سابقة خطيرة في تاريخ القضاء التونسي والأكثر من ذلك حسب رأيه أن الهيئة الوطنية للمحامين غلّبت المنطق القطاعي أكثر من منطق العدالة ولم تحمّل المسؤولية للفئة المسؤولة واعتبرت وكأن شيء لم يكن وهذا ما أجج الوضع فالهيئة لم تراع بذلك مصلحة العدالة في تطبيق القانون. وفي نفس الإطار لاحظ أنه فرضا وأن زميله خالف القانون في مسالة اصدار بطاقة ايداع بالسجن ضد محامية فهذا لا يبرّر التهجم عليه فهنالك اجراءات قانونية كان من المفروض اتباعها. وبسؤالنا له ان كانت احالة الخمسة محامين على التحقيق انتقائية مثلما أفادنا ذلك بعض المحامين رأى أن فتح تحقيق ليس حكما بالإدانة بل بالعكس فالتحقيق يجعلنا نتثبت من الوقائع وبالتالي التثبت من المخطئ وإن كانوا أولئك المحامين أبرياء فأكيد أن القضاء سينصفهم كما أن حقهم في الدفاع محفوظ حسب ذكره. مؤكدا أنه وبقية زملائه القضاة متمسكون بالإعتذار العلني والرسمي من الأخطاء التي حصلت يوم الجمعة الفارط من قبل البعض من المحامين وأيضا بالتتبع الجزائي لهؤلاء , وحول الحلول التي يراها لهذه الأزمة التي ما باتت تتأجج يوما بعد يوم بين القضاة والمحامين لاحظ محدّثنا أنه لا بد من وجود ميثاق شرف ينظّم العلاقة بين الإثنين. كما سألنا محدثنا أيضا عما أسفر عنه لقاء أمس الذي دعا اليه وزير العدل بين الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وجمعية القضاة ونقابة القضاة أيضا والهيئة الوطنية للمحامين لإيجاد حلول للأزمة بين المحامون والقضاة قال أنه لم يتم التوصل لأي حل لأن هنالك أطراف تريد تعويم المسألة (الهيئة الوطنية للمحامين) ملاحظا أن الهيئة الوطنية للمحامين لا بد أن تتحمّل مسؤوليتها التاريخية في الإعتراف بالخطأ ولا بد لها أن تحكّم القانون لأنه هو الفيصل بين الطرفين قضاة ومحامون. مؤكدا ان علاقة جمعية القضاة التونسيين والهيئة الوطنية للمحامين علاقة تاريخية وما حصل مؤخرا يجب وضعه في اطار استثنائي ولا بد من معالجته.
