أصدرت نقابة القضاة التونسيين اليوم بيانا أدانت فيه تهجّم مجموعة من المحامين على أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس. وفي اتصالنا برئيسة النقابة روضة العبيدي أفادتنا أن مجموعة من المحامين تجمهروا داخل مكتب أحد قضاة التحقيق يوم الجمعة الفارط وتهجموا عليه لفظيا احتجاجا على إصداره بطاقة ايداع بالسجن ضد الطالب فهمي القروي الذي اتهم بمحاولة قتل أحد الطلبة بكلية الحقوق خلال وقفة احتجاجية قام بها الطلبة مؤخرا بتلك الكلية. مضيفة أن النقابة ترفض هذه الأشكال من التعامل وهذا الضغط على القضاة والتمادي في الإعتداءات على القضاة. معتبرة أن ذلك التصرف الذي أقدمت عليه مجموعة المحامين ليس من أخلاقيات المحامي ولا يليق ب"روبة " المحاماة وأن هنالك طرق قانونية كان من المفروض على تلك المجموعة من المحامين توخيها. مضيفة أن القاضي الذي وقع التهجّم عليه تقدم بشكاية في الغرض. وفي سياق آخر قالت محدثتنا أن نقابة القضاة اجتمعت أمس مع وزير العدل وتحدثت معه في عدة مسائل تخص القضاء مثل مسألة قرار انتداب وزير العدل السابق نذير بن عمّو ل 533 قاض من محامين وأساتذة جامعيون في سلك القضاء فأكد وزير العدل للنقابة سحب ذلك المقترح. وفي نفس الإطار قالت أيضا أن المكتب التنفيذي لنقابة القضاة تطرق مع وزير العدل الى أن مسألة انتداب القضاة من مشمولات المجلس الأعلى للقضاء ولا دخل لأي طرف سياسي في مجال القضاء كما تطرق المكتب التنفيذي أيضا مع الوزير الى عديد النقاط الأخرى مثل مسألة إعفاءات بعض القضاة، وقد عبّر الوزير عن استعداده لتطبيق قرارات المحكمة الإدارية والإذعان للأحكام الصادرة عنها. كما عبّر الوزير أيضا عن الإستعداد الكامل لطرح كل المسائل المتعلقة بالقضاء بجدّية يذكر ان نقابة القضاة التونسيين أدانت في بيان لها اليوم تهجم مجموعة من المحامين يوم الجمعة الماضي على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس في مكتبه و التلفظ تجاهه بألفاظ غير لائقة تتنافى مع الاحترام الواجب للسلطة القضائية. واعتبرت النقابة أن مثل تلك التصرفات غير مسؤولة وتتنافى مع واجب احترام الهيئات القضائية وانحرافا بحق الدفاع وتجاوزا لأخلاقيات مهنة المحاماة. وعبرت النقابة في بيانها عن مساندتها المطلقة لقاضي التحقيق المعتدى عليه واستعدادها للرد على هذه الاعتداءات بالطرق القانونية المناسبة. داعية الهيئة الوطنية للمحامين إلى تحمل مسؤوليتها في التصدي لمثل هذه التصرفات التي اعتبرتها غير المسؤولة والتي تعددت خلال الفترة الأخيرة ومن شأنها توتير العلاقات بين القضاة والمحامين بشكل غير مسبوق.
