التونسية (تونس) تجمّع أمس عدد من أنصار «الجبهة الشعبية» في وقفة احتجاجية دورية أمام مقر وزارة الداخلية بالعاصمة للمطالبة بالكشف عن حقيقة اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي،حيث رفع المحتجون شعارات حملوا فيها مسؤولية اغتيال الشهيدين لحكومة الترويكا ولحركة «النهضة» على وجه الخصوص» ... وأعرب المحتجون عن رفضهم الدخول في الحوار الوطني والتفاوض مع الطرف الحكومي الذي تقوده حركة «النهضة»». وحمّل المحتجون ومن بينهم زوجة الشهيد بلعيد بسمة الخلفاوي وعضو المبادرة الوطنية من اجل كشف الحقيقة اغتيال الشهيدين الطيب العقيلي، وزارة الداخلية مسؤولية الاغتيالات وانتشار ظاهرة الإرهاب في البلاد، منددين بما وصفوه ب»التباطؤ والتهاون الشديد» في التحقيق العدلي في ملفات الإغتيال معتبرين ذلك «تواطؤا»من السلط المعنية. الطيب العقيلي: «تقصير ان لم نقل تواطؤا» وفي ذات السياق،أكّد الطيب العقيلي عضو المبادرة الوطنية من اجل كشف الحقيقة عن اغتيال الشهيدين محمد البراهمي وشكري بلعيد خلال الوقفة الاحتجاجية أنّ «المفتاح الوحيد لانفراج الأزمة السياسية التي تعيش على وقعها البلاد منذ مدة يتمثل في الكشف عن حقيقة الاغتيالات وكافة الاطراف التي تقف وراءها»- حسب تعبيره-. كما طالب «العقيلي» بفتح تحقيق بشأن المسؤولين الامنيين الذين اتهمهم ب«التقصير ان لم نقل تواطؤا في التعامل مع الوثائق الامنية الهامة التي كان من شانها ان تحفظ ارواح الشهيدين»-حسب قوله-. بسمة الخلفاوي: «لا تراجع» من جانبها أكدت بسمة الخلفاوي زوجة الشهيد شكري بلعيد ان «الوطد» و«الجبهة الشعبية» مصرّان على مواصلة الوقفات الاحتجاجية الدورية أمام وزارة الداخلية للضغط على السلط المعنية بهدف التعجيل في الكشف عن قتلة الشهيدين،مشيرة الى أن «الجبهة الشعبية» لن تتراجع عن تنظيم الوقفات الاحتجاجية وتطوير أشكالها الى حين الكشف عن هوية القتلة وكل الاطراف التي تقف وراءهم. عصام الشابي: «سنشارك في كل تحرك لمعرفة الجناة» من جهته، صرّح عصام الشابي أن مشاركة حزبه في هذه الوقفة يدخل في اطار مساندة ««الجبهة الشعبية»» وانصار الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وعائلتهما، مؤكدا أن الحزب الجمهوري سيشارك في كل تحرك لمعرفة الجناة ومن يقف وراءهم. ودعا الشابي إلى توسيع هذا التحرك الاحتجاجي ومزيد تسليط الأضواء والتحقيق في جريمة الاغتيال التي استهدفت بلعيد وكشف الجهات التي أمرت وخططت ونفذت الاغتيال التي وصفها ب «الجبانة»،موضحا انه «لا يمكن التعلل بسرية التحقيق لإخفاء الجهة التي تقف وراء الاغتيال»-حسب قوله-.
