كشف المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن قرار صادر اليوم الثلاثاء عن الدائرة الفرعية للشؤون القانونية والنزاعات والشؤون العقارية بمركز ولاية القصرين يقضي بالإخلاء الفوري للبناية المخصّصة حاليا لمقر محكمة الناحية بالقصرينالمدينة بسبب الحالة المتردية للمبنى. واكدت الجمعية في بلاغ صادر عنها إن هذا القرار يأتي تبعا لما لوحظ من تشققات وتصدعات عميقة بجدران وهياكل البناية وما يمكن أن يشكله ذلك من خطر على منظوري المحكمة من موظفين ومتعاملين معها وحفاظا على الأمن العام. واعتبرت أن هذه الأوضاع الكارثية لكثير من مقرات المحاكم صارت تمثل خطرا على كل المتعاملين مع المحاكم من قضاة ومساعدي قضاء ومتقاضين الأمر لافتا ال تحذيراتها السابقة. وجدّدت بالمناسبة دعوتها الملحة للمجلس النيابي إلى تحمل مسؤولية في تبني مشروع قانون صندوق جودة العدالة معتبرة انه يمثل الحل الجذري لما آلت إليه البنية التحتية لكثير من المحاكم من أوضاع مؤذنة بالسقوط والانهيار. كما دعت السلطة التنفيذية إلى توفير مقر لائق لمحكمة الناحية بالقصرين عند إخلاء المقر الحالي لمواصلة عمل المرفق القضائي بالجهة في أحس الظروف محذرة من أن مواصلة تجاهل الأوضاع المتردية للعدالة يمكن أن يؤدي إلى حصول كارثة بشرية.