على خلفية الإخلاء الفوري للبناية المخصصة حاليا لمقر محكمة الناحية بالقصرين المدينة، أكدت جمعية القضاة التونسيين أن هذه الأوضاع الكارثية لكثير من مقرات المحاكم صارت تمثل خطرا على كل المتعاملين مع المحاكم من قضاة ومساعدي قضاء ومتقاضين الأمر الذي حذرت منه جمعية القضاة في بياناتها المتلاحقة والمتعددة. وفي بلاغ لها جددت الجمعية بالمناسبة دعوة المجلس النيابي إلى تحمل مسؤوليته في تبني مشروع قانون صندوق جودة العدالة الذي يمثل الحل الجذري لما آلت إليه البنية التحتية لكثير من المحاكم من أوضاع مؤذنة بالسقوط والانهيار، محملة في ذات السياق المسؤولية إلى كل من ساهم في إسقاط مشروع صندوق جودة العدالة الذي طرحته جمعية القضاة والذي يمثل حلا جذريا وقارا للنهوض بأوضاع المحاكم. ودعت الجمعية السلطة التنفيذية إلى توفير مقر لائق لمحكمة الناحية بالقصرين عند إخلاء المقر الحالي لمواصلة عمل المرفق القضائي بالجهة في أحسن الظروف، محذرة من أن مواصلة تجاهل الأوضاع المتردية للعدالة يمكن أن يؤدي إلى حصول كارثة بشرية وهو أمر لا تتمناه جمعية القضاة الحريصة دائما على سلامة الجميعوفق البلاغ.
