عبّرت جمعية القضاة التونسيين عن ارتياحها لتجاوب الحكومة مع مطالب القضاة المتعلقة بتحسين الظروف المادية لمنظوريها كما طالبت بضرورة التعجيل بإصدار كل الأوامر المتعلقة بالزيادات التي تم إقرارها قبل بداية السنة القضائية على أن تكون تلك الزيادات صافية من الاقتطاعات. ودعت الجمعية إثر لقائها بوزير العدل اليوم الاثنين وإطلاعها على جملة القرارات التي تم اتخاذها بالمجلس الوزاري المنعقد في 28 جويلية الماضي إلى مواصلة العمل على تجسيم تصور صندوق جودة العدالة كآلية فعالة وقارة للنهوض بأوضاع المحاكم وما تتطلبه من صيانة مستمرة كمواصلة العمل على مضاعفة ميزانية وزارة العدل لتتطابق مع ما تقتضيه المعايير الدولية. كما أكدت على ضرورة الحرص على أن يكون بناء المقرات الجديدة للمحاكم مطابقا للمعايير الدولية وما يقتضيه ذلك من مراعاة لهيبة السلطة القضائية وسهولة النفاذ إلى العدالة وجودتها وشروط المحاكمة العادلة للمتقاضين. وطالبت بتفعيل مبدأ تأجير حصص الاستمرار للقضاة في نطاق تطبيق مقتضيات القانون المتعلق بتنقيح مجلة الإجراءات الجزائية في شكل زيادة مباشرة في منحة الاستمرار الحالية بنسبة خمسين بالمائة تجنبا لنظام احتساب الحصص لما يطرحه من إشكالات تطبيقية . وأكدت الجمعية انه تم الاتفاق مع وزير العدل على مواصلة التفعيل الايجابي لقنوات الحوار والاتصال كاستئناف التشاور في سبل تسوية مسألة الاقتطاعات من أجور القضاة .