نظرت اليوم الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس فيما عرف بأحداث الخبز بتونس الكبرى التي جرت في جانفي 1984 وبالمناداة على عائلات الضحايا وهم 12 ضحية لم تحضر أي واحدة منها كما لم يحضر سوى 15 متضررا وطلبوا التاخير لانابة محامين وتخلف 22 اخرين عن الحضور وقد اكد المتضررون من تلك الأحداث انه وقع تعذيبهم بمقر وزارة الداخلية وتعرضت بعض اعضائهم للكسر وبعد مغادرتهم السجن لم يتم قبولهم ولا ابناءهم بالوظيفة أو تمكينهم من أي عمل أو مورد رزق مطالبين بالتتبع موضحين انهم تعذبو وتعرضوا للتجويع المقصود في حين لم يحضر المنسوب لهم الانتهاك وهم كل من بن علي واعوان بوزارة الداخلية ووزير داخلية سابق ووالي تونس أسبق ومدير أسبق لأمن لدولة وقد وجهت لهم اتهامات القتل العمد،ومحاولة القتل العمد والامتناع المحظور هذا ولم يحضر سوى محامي في حق منسوب له الانتهاك وطلبت التاخير لاستدعائه في حين لم يحضر محامون لانابة بقية المتهمين وقد طلبت النيابة التاخير لتوجيه الاستدعاءات للمنسوب لهم الانتهاك ولعائلات الضحايا ولاستدعاء بقية المتضررين فاستجابت المحكمة للطلب وقررت تأخير القضية وتحديد موعد لها إثر الجلسة وللتثبت من وضعية بعض المتهمين الذين تبين ان عددا منهم قد توفي...