تونس الشروق : باشرت امس الدائرة الجنائية المختصة في العدالة الانتقالية بمحكمة تونس الابتدائية النظر في ملف «احداث الكرم الغربي « التي جدت في 13 جانفي 2011 و قررت تاخيرها الى جلسة يوم 3 جانفي 2019 . وقد استجابت المحكمة لطلب القائمين بالحق الشخصي في التأخير لإتمام إجراءات الدعوى المدنية و استجابت للنواب المنسوب إليهم الانتهاك علي السرياطي و أحمد فريعة في التأخير أيضا للاطلاع و إعداد وسائل الدفاع و لإحضار منوبيهما كما اخرت المحكمة أيضا النظر في القضية لإعادة استدعاء بقية المنسوب إليهم الانتهاك وهم كل من محمد العيد البوغديري و جلال بودريقة و لطفي الزواوي و الشاذلي الساحلي و رفيق الحاج قاسم و العادل التويري قبل إفتتاح الجلسة بادر الحاضرون من عائلات الضحايا و المحامين بترديد النشيد الوطني مع رفع العلم الوطني و بعض صور الضحايا الذين لقوا حتفهم و بعد أن تولى رئيس الدائرة المناداة على- المنسوب إليهم الانتهاك و ذكر قائمة الضحايا تم فسح المجال للقائمين بالحق الشخصي حيث فوضوا النظر في التأخير و طلبوا أن تكون المحاكمة عادلة في اطار احترام حق الدفاع و توجه الاستاذ سمير ديلو إلى الرأي العام بفهم الهدف من العدالة الانتقالية و اكد أنها تهدف إلى كشف الحقائق و طي صفحة الماضي مع احترام المنسوب إليهم الانتهاك و الاعتذار للضحايا و اضاف الاستاذ ديلو أن المحاكمات ليست للتشفي و لا للانتقام بل لرد الاعتبار و سانده العميد عبد الرزاق الكيلاني مضيفا أن المطلوب هو معرفة حقيقة الإنتهاكات كاملة و بإعطاء الكلمة لدفاع المنسوب إليهم الانتهاك تدخل محامو أحمد فريعة بصفته وزيرا للداخلية آنذاك و طلبوا توفير ظروف المحاكمة العادلة و ان تكون المحاكمة قانونية و لا سياسية كما طلبوا ضم القضايا المتعلقة به في ملف واحد و نشرها بنفس الجلسة و نذكر أن المعنيين بالاحالة وجهت ضدهم تهمة القتل العمد مع سابقية القصد و الاضمار. ومن جانبه طلب ممثل النيابة العمومية إصدار البطاقات القضائية اللازمة ضد المنسوب إليهم الانتهاك زين العابدين بن علي جلال الدين بودريقة رفيق الحاج قاسم محمد العادل التويري لطفي الزواوي رشيد بن عبيد الشاذلي الساحلي علي السرياطي أحمد فريعة قائمة الضحايا سفيان الميموني الطاهر المرغني شكري الصيفي عاطف لباوي منتصر بن محمود النوري السكان وليد عمري محمد أمين عبيدي وليد كسراوي محجوب المعروف محمد الجندوبي نجم الدين بلقاسم محمد علي الخرزي