أفادت النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي في بيان لها الثلاثاء أن وزير الداخلية تعهد باصدار منشور اليوم 6 جانفي يمكن أعوان الامن من حمل أسلحتهم الفردية أثناء وخارج أوقات العمل وذلك خلال جلسة طارئة جمع اليوم وفدا من المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية بسلطة الاشراف بمقر وزارة الداخلية. وأكدت النقابة أنه في صورة عدم الاستجابة لمطالبها سيتم أخذ قرارات غير مسبوقة على حد نص البيان محملة سلطتي الاشراف بوزارتي الداخلية والعدل مسؤولية أي تصعيد قد تلجأ اليه اذا لم تتم الاستجابة لمطالب الامنيين حتى يتمكنوا من تأمين أنفسهم من كل المخاطر التي تتهددهم قبل وأثناء وبعد أداء مهامهم اليومية في اطار القانون. وطالبت في البيان ذاته مجلس نواب الشعب بوضع الملف الامني ضمن أولويات أشغاله والمصادقة فورا على مشروع قانون تجريم الاعتداءات على رجال الامن ومقرات ووسائل عملهم وأفراد عائلاتهم فضلا عن الاسراع بتفعيل قانون التعويض عن حوادث الشغل وذلك باحداث صندوق للتعويضات وتحديد موارده وحسم تركيبة اللجان التي ستتولى معالجة الملفات. كما أعلنت أنها تتبنى كل التحركات الاحتجاجية التي لجأت اليها هياكلها القاعدية للمطالبة بتمكين كافة أعوان واطارات المؤسسة الامنية والسجنية من أسلحتهم الفردية داخل وخارج أوقات عملهم. وحذرت النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي الشعب التونسي من الوضع الذي أصبحت تعيشه البلاد بعد تفشي ظاهرة الارهاب التي أضحت تشهدها أغلب المدن نتيجة ضعف الارادة والقرار السياسي الذي بقى يراوح مكانه منذ سقوط أول شهيد حسب البيان.(وات)
