أصدرت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي بيانا توعّدت فيه بالتصعيد في حال لم تتحقّق مطالبهم المتعلّقة أساسا بسن قانون لحمايتهم . و جاء في البيان أن النقابة تطالب بتمرير قانون التعويض عن حوادث الشغل و قانون تجريم الاعتداء على الأمنيين في غضون 10 أيام حتى لا تضطر إلى ممارسة أشكال احتجاجية غير مسبوقة حسب ما جاء في البيان . من جانبها أصدرت النقابة الجهوية لإقليم الأمن بتونس بيانا طالبت فيه بتمكين أعوان الأمن و الاطارات من أسلحتهم خارج أوقات العمل . و أكّدت أنه في حال لم تتخذ سلطة الإشراف اجراءات حاسمة لوقف هدر دماء الأمنيين ستقرر وقف العمل بكافة المؤسسات الأمنية الراجعة اليها بالنظر و ستمنع نواب التأسيسي من الدخول إلى المجلس بسبب ما واصفته مماطلة المجلس في المصادقة على القوانين التى تحمي الأمنيين .