أصدرت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي بيانا توعّدت فيه بالتصعيد في حال لم تتحقّق مطالبهم المتعلّقة أساسا بسن قانون لحمايتهم. وجاء في البيان أن النقابة تطالب بتمرير قانون التعويض عن حوادث الشغل وقانون تجريم الاعتداء على الأمنيين في غضون 10 أيام حتى لا تضطر إلى ممارسة أشكال احتجاجية غير مسبوقة حسب ما جاء في البيان. من جانبها أصدرت النقابة الجهوية لإقليم الأمن بتونس بيانا طالبت فيه بتمكين أعوان الأمن والاطارات من أسلحتهم خارج أوقات العمل. وأكّدت أنه في حال لم تتخذ سلطة الإشراف اجراءات حاسمة لوقف هدر دماء الأمنيين ستقرر وقف العمل بكافة المؤسسات الأمنية الراجعة اليها بالنظر وستمنع نواب التأسيسي من الدخول إلى المجلس بسبب ما واصفته مماطلة المجلس في المصادقة على القوانين التى تحمي الأمنيين.