من المنتظر أن تبلغ نفقات الميزانية لكامل سنة 2025 ما قدره 59828 مليون دينار أي بزيادة نسبتها 5.1% أو2920 مليون دينار مقارنة بالنفقات المنتظرة لسنة 2024 و23 مليون دينار بالمقارنة مع قانون المالية لسنة 2024. وتندرج هذه المعطيات في إطار تقرير وزارة المالية حول ميزانية العام المقبل والتي اطلع عليها بصفة حصرية موقع "الشروق أون لاين" والتي بينت انه سيتم ترسيم المبالغ الضرورية لنفقات التدخلات والمقدرة ب 20518 مليون دينار لمجابهة نفقات الدعم والنفقات للإحاطة بالفئات الاجتماعية محدودة الدخل والمنح المدرسية والجامعية والقروض الجامعية. ومن المنتظر، حسب التقرير، أن يجري تخصيص مبلغ 11593 مليون دينار لنفقات الّدعم مقابل 11337 مليون دينار منتظرة لسنة 2024 أي زيادة ب 256 مليون دينار بما يناهز ارتفاعا نسبته 2.3%. وكشفت كذلك مؤشرات التقرير أن نفقات ميزانية الدولة لسنة 2025 تتوزع على رصد اعتمادات بعنوان نفقات التأجير في حدود 24389 مليون دينار متأتية أساسا من مواصلة تنفيذ برنامج الزيادة في الأجور 2023-2025 ومواصلة الجهود لضمان مساهمة الدولة في تعزيز التشغيل من خلال انتداب حوالي 21376 عونا جديدا بالوظيفة العمومية. كما أفادت بيانات التقرير بعزم السلط على مواصلة تسوية الوضعيات الهشة على غرار عمال الحضائر (قسط جديد بحوالي 12000) والمعلمين والأساتذة النواب والمتعاقدين وسط الاستمرار في مقاومة أشكال التشغيل الهش (منشور لتحجير إبرام عقود مناولة جديدة في القطاع العمومي ومشروع أمر لتسوية الوضعيات الهشة لمقاومة كافة أشكال التشغيل الهش). وفي المقابل، ستتم مواصلة العمل على التحكم في تطور كتلة الأجور والنزول بها تدريجيا إلى نسب معقولة من الناتج المحلي الإجمالي بالأساس عبر مواصلة العمل بالبرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية لتبقى نفقات التأجير في حدود 13.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 13.6% في 2024 و14.2% في 2023. تبعا لما سبق ذكره، تتّسم ميزانيّة الدّولة لسنة 2025 أساسا بتسجيل نسبة ضغط جبائي في حدود 24.7% مقابل 25.4% منتظرة لسنة 2024، وبلوغ مناب الموارد الذّاتية نسبة 63.9% من جملة موارد الدولة مقابل 62.5% منتظرة لسنة 2024. كما تشير معطيات التقرير حول مشروع ميزانية الدولة للعام القادم الى بلوغ حجم الدّعم 19.4% من جملة نفقات الميزانية و23.2% من جملة مداخيل الميزانية و6.3% من النّاتج المحلي الإجمالي مقابل على التوالي 19.9% و24% و6.8% منتظرة لسنة 2024. ومن المنتظر في نفس السياق حصر مستوى عجز الميزانية دون الهبات والمصادرة في حدود - 5.5% من النّاتج المحلي الإجمالي مقابل - 6.3% محتملة لسنة 2024 و- 7.4% مسجلة سنة 2023، مع بلوغ حجم الدين العمومي المقدر لسنة 2025 مستوى 147402 مليون دينار وهو ما يمثل نسبة %80.5 من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 82.2% منتظرة لسنة 2024 و83% مسجلة سنة 2023 .
