بحسب البيانات المتعلقة بتنفيذ الميزانية العامة للدولة نهاية مارس 2024 والصادرة اليوم الاربعاء 22 ماي 2024 عن وزارة المالية، سجلت ميزانية الدولة بعنوان الربع الاول من السنة الجارية فائضا بقيمة 1317.6 مليون دينار بما يؤكد استعادة المالية العمومية توازنها وتحقيق الاصلاحات التي تم تنفيذها في هذا الصدد لغاياتها الاساسية. وارتفعت نفقات الميزانية بنسبة 10.3 بالمائة خلال الربع الاول من العام الجاري لتبلغ 10231,7 مليون دينار مقابل 9276,9 مليون دينار في نفس الفترة من العام 2023. كما زادت تكاليف التمويل المرتبطة بفوائد الدين بنسبة 35.4 بالمائة، من 1352.3 مليون دينار في نهاية مارس 2023 إلى 1830.7 مليون دينار بعنوان الثلاثي الاول من هذه السنة، منها 1115.9 مليون دينار للدين الداخلي و714.8 مليون دينار للدين الخارجي . من ناحية أخرى، ارتفعت إيرادات الدولة بنسبة 12.8 بالمائة موفى مارس المنقضي، من 10713,2 مليار دينار إلى 12080,1 مليون دينار. ومن المتوقع أن يشهد عجز الميزانية انخفاضًا تدريجيًا خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفقًا لتوقعات وزارة المالية، من -6.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي (-11.5 مليار دينار) في نهاية عام 2024، إلى -5.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي (-9.8 مليار دينار) في عام 2025 وإلى -3.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي (حوالي -8 مليار دينار) بحلول عام 2026، ويعكس هذا الاتجاه التنازلي الجهود المبذولة لتحقيق استقرار المالية العمومية لا سيما من خلال تعبئة موارد الميزانية بشكل أفضل. ولتحقيق هذه الأهداف، تسعى سلط الاشراف وزارة المالية لدعم المنحى التصاعدي لموارد الميزانية ذلك انه من المتوقع أن تصل إلى 49 مليار دينار في عام 2024، والى 51.7 مليار دينار (+5.3%) في عام 2025، والى 56.2 مليار دينار (+8.7%) في عام 2026. وتتيح هذه الزيادة في موارد الميزانية حيزا اضافيا لتمويل الإنفاق العمومي والاستثمار في القطاعات التنموية ذات الأولوية. يذكر ان التقرير الصادر مؤخرا عن وزارة المالية تحت عنوان "إطار الميزانية متوسط المدى للفترة 2024-2026″، كان قد أكد توجه سلط الاشراف نحو مواصلة جهود إصلاح المالية العمومية من خلال إعداد جملة من السياسات والإجراءات إضافة إلى الإصلاحات الهيكلية على صعيد الاقتصاد الكلي، وهي تندرج في مجملها في سياق استكمال للسياسات والإجراءات التي تم تنفيذها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انطلق منذ سنة 2022 والذي يهدف بالأساس إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام والمحافظة على الدور الاجتماعي للدولة وإرساء جباية عادلة. كما تمت الإفادة في التقرير بمساعي سلط الاشراف لدعم مناب الموارد الذاتية في ميزانية الدولة لتبلغ 68 بالمائة من جملة موارد الدولة في سنة 2026 مقابل 63.1 بالمائة مقدرة لسنة 2024 و63.7 محينة لسنة 2023. وجرى التأكيد في ذات السياق على دفع الجهود لتفعيل برنامج الإصلاح الجبائي وتعزيز مجهود الاستخلاص لتحقيق تطور المداخيل الجبائية بمعدل 9.5 بالمائة خلال الفترة 2024-2026 إضافة الى عدم إثقال كاهل الفاعلين الاقتصاديين والمحافظة على معدل نسبة الضغط الجبائي في مستوى لا يتجاوز 25 بالمائة طيلة نفس الفترة.
