أفادت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، في بيان لها الثلاثاء، أن وزير الداخلية "تعهد بإصدار منشور"، اليوم 6 جانفي يمكن أعوان الأمن من حمل أسلحتهم الفردية أثناء وخارج أوقات العمل"، وذلك خلال جلسة طارئة جمع اليوم وفدا من المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية بسلطة الإشراف بمقر وزارة الداخلية. وأكدت النقابة أنه "في صورة عدم الاستجابة لمطالبها، سيتم أخذ قرارات غير مسبوقة"، على حد نص البيان، محملة سلطتي الإشراف بوزارتي الداخلية والعدل مسؤولية أي تصعيد قد تلجأ إليه إذا لم تتم الاستجابة لمطالب الأمنيين حتى يتمكنوا من تأمين أنفسهم من كل المخاطر التي تتهددهم قبل وأثناء وبعد أداء مهامهم اليومية في إطار القانون. وطالبت في البيان ذاته، مجلس نواب الشعب بوضع الملف الأمني ضمن أولويات أشغاله والمصادقة فورا على مشروع قانون تجريم الاعتداءات على رجال الأمن ومقرات ووسائل عملهم وأفراد عائلاتهم، فضلا عن الإسراع بتفعيل قانون التعويض عن حوادث الشغل، وذلك بإحداث صندوق للتعويضات وتحديد موارده وحسم تركيبة اللجان التي ستتولى معالجة الملفات. كما أعلنت أنها تتبنى كل التحركات الاحتجاجية التي لجأت إليها هياكلها القاعدية، للمطالبة بتمكين كافة أعوان وإطارات المؤسسة الأمنية والسجنية من أسلحتهم الفردية داخل وخارج أوقات عملهم. وحذرت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، الشعب التونسي من الوضع الذي أصبحت تعيشه البلاد بعد تفشي ظاهرة الإرهاب التي أضحت تشهدها أغلب المدن، "نتيجة ضعف الإرادة والقرار السياسي الذي بقي يراوح مكانه منذ سقوط أول شهيد"، حسب البيان.