أحيل اليوم على الدائرة الجنائية الأولى بابتدائية تونس متهمين بحالة ايقاف الأول أمني يعمل بقسم الإرشاد بإحدى الفرق الأمنية بتونس والثاني ليبي وأحيل المتهم الأخير بحالة فرار وهو ليبي الجنسية ويعمل بسفارة تونس بليبيا. وكنا أشرنا في مقال سابق الى أن التهم الموجهة للمتهمين هي الإرتشاء من موظف عمومي وتسهيل انجاز عمل مرتبط بخصائص وظيفة والمشاركة في ذلك. وقد تم استنطاق المتهمين الموقوفين منذ قليل وصرح المتهم الليبي الموقوف انه كان يعمل بإحدى الإذاعات الثقافية بليبيا ثم أصبح يعمل في ميدان التجارة وأن امرأة لها علاقة بالثوار الليبين ومتواجدة بتونس ربطت الصلة له مع (عون الأمن المتهم) واخبرته أن هذا الاخير مكلف بمراقبة الهواتف الجوالة للأشخاص فالتقى بعون الامن المذكور وعندما استفسره هذا الاخير عن هويته أخبره أنه ينتمي الى الثوار الليبيين وأنه يرغب في أن يساعده على هويات وأرقام الهواتف الجوالة التابعة لكتاب القذافي المتواجدين بتونس فوعده عون الأمن بالمساعدة وأخبره أنه بإمكانه مده بهويات وارقام الهواتف الجوالة للليبيين التابعين لكتائب القذافي والمتواجدين بتونس.وأكد المتهم أنه قام بذلك عن حسن نية وبحكم غيرته على ليبيا وتونس أيضا.مشيرا أن عون الأمن سلمه قوائم اسمية على أساس أنها تحمل أسماء الليبيين المتواجدين بتونس والمنتمين لكتائب القذافي فسلمها بدوره الى المتهم الثالث (فرار ويعمل بسفارة ليبيا بتونس) ليتبين لاحقا أنها قوائم وهمية. وصرح المتهم الثاني (عون الامن) أنه في اطار عمله بالإرشادات تعرف على امراة ليبية أخبرته أنها على علاقة بالثوار الليبيين فاستغل الفرصة ليتقصى اخبار وتحركات بعض العناصر الليبية المتواجدة بتونس.مؤكدا أنه لم يخبرها بأنه بإمكانه ان يمدها بقوائم الأشخاص الليبين التابعين لكتائب القذافي والمتواجدين بتونس بل كانت غايته التقصي عن أخبار الأجانب المتواجدون بتونس من بينهم الليبيين وأن ذلك تم فعلا وبعلم من رؤساءه في العمل .وأشار أيضا أنه تعرف عن طريق تلك المرأة على المتهم الأول وكانت غايته مثلما اشار سابقا معرفة أخبار الأجانب المتواجدين بتونس من بينهم الليبيين. وقال المتهم أيضا أنه تسلم من المتهم الثاني حاسوبا ومبلغا ماليا قدره 200دينارا بعد ايهامه بانه سيسلمه قوائم تحمل اسماء اشخاص ليبيين متواجدين بتونس وينتمون الى كتائب القذافي.مؤكدا أن القضية كيدية من موظفين لازالوا نافذين الى الآن ويعملون بالمصالح الفنية بوزارة الداخلية لأنه سبق وأن قدم الى وزير الداخلية عريضة ضدهم في الفساد المالي وخرق القانون. وبفسح المجال للمرافعة رافع محامي عون الامن ولاحظ أن هنالك خرقا في الإجراءات تمثلت في امضاء منوبه على محضر البحث دون الإطلاع عليه.مضيفا ان موكله لم يقدم للمتهم الليبي الموقوف أية معلومة من شانها ان تضر البلاد وبالتالي فإن جريمة الإرتشاء لم تتوفر في القضية طالبا الحكم بعدم سماع الدعوى في حق منوبه .. كما طلب محامي المتهم الثاني الحكم بعدم سماع الدعوى في حق موكله. مع الإشارة أن المرافعات في القضية لا تزال متواصلة الى حد الآن وسيتم حجز القضية بعد المرافعات اثر الجلسة للنطق بالحكم.
