مثل أمس أمام أنظار الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الإبتدائية بتونس شخصان أحدهما ليبي والثاني تونسي وجهت لهما تهمة الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية، وكانت الأبحاث انطلقت في هذه القضية خلال شهر أوت 2011 حيث تقدم شخصان يحملان الجنسية الليبية إلى إحدى الفرق الأمنية برمادة وصرحا أن شخصين ليبي وتونسي عرضا عليهما الإنضمام إليهما لتفجير وحرق سيارات وشاحنات الثوار الليبيين بمعبر ذهيبة واختطاف ثوار ليبيين وسلماهما 600 دينار، وبالتدقيق في المسألة انحصرت الشبهة في 17 شخصا حفظت التهمة في حق 15 فيما أحيل إثنان على القضاء. وفي جلسة أمس صرح المتهم الأول أنه لاجئ ليبي مضيفا أنه من الثوار الليبيين ودخل إلى تونس طالبا اللجوء السياسي وأراد المساهمة في أعمال الكفاح ضد النظام الليبي السابق فتطوع وأشخاص آخرين ليتبرع كل منهم ب 600 دينار لشراء البنزين قصد تزويد الثوار الليبيين مضيفا أن الواشيين اللذين أعلما السلطات الأمنية التونسية ينتميان إلى الكتائب الموالية لنظام القذافي وغايتهما توريطه. وباستنطاق المتهم الثاني صرح أنه يعمل تاجرا في قطع غيار السيارات بين تونس وليبيا وأنكر ما نسب إليه مضيفا أن الكتائب طلبوا منه الكف عن تزويد الثوار بالمؤونة وعرضوا عليه مبلغا ماليا مقابل ذلك ولكنه رفض فلفقوا له تلك التهمة. وبإفساح المجال للدفاع رافعوا عن موكليهم وطلبوا الحكم ببراءتهما لا سيما وأن المتهم الليبي أب ل6 أطفال والتونسي والدته في كفالته وهي مريضة معتبرين أن ملف هذه القضية لفه غموض كبير مضيفين أنه لم يتم حجز معدات تفجير بمنزل المتهم الثاني وطلبوا عدم اعتبار الشاهدين سندا قانونيا لأنهما ينتميا إلى كتائب القذافي فقررت المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم.
